أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عصمان ديون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، ان الاقتصاد الجزائري بإمكانه تحقيق المزيد من ناحية النمو في القريب المنظور، منوها بالتطور النوعي الذي تشهده الشراكة بين الجزائر والمؤسسة المالية الدولية.
وأوضح ديون خلال استقباله رفقة الوفد المرافق له من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن “الجزائر بإمكانها أن تحقق المزيد في مجال نمو ناتجها الداخلي الخام وبشكل أسرع”، منوها بمعدل النمو الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة و المقدر بـ 4 بالمائة سنويا “مع العودة إلى وتيرة النمو لمستوى ما قبل الأزمة الصحية لكوفيد-19 في فترة قصيرة”.
وأكد ممثل البنك الدولي، في هذا الخصوص، ان الأمر يتعلق “بنتائج جيدة عملت على تحقيقها السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون” منوها “بالمسار الاقتصادي الايجابي الذي تتبعه الجزائر”.
ويرى السيد ديون أن الانجازات التي حققها الاقتصاد الجزائري في السنوات القليلة الأخيرة من شأنها أن تقربه مما أنجزته عدد من الاقتصاديات الناشئة عبر العالم “وهو هدف في متناول الاقتصاد الجزائري والمؤسسات الجزائرية”.
وقال في ذات المنحى أن الجزائر بإمكانها أن “تسجل نفس ما حققته العديد من الدول الناشئة كفيتنام من ناحية الانجازات الاقتصادية”، مبرزا من جانب آخر أن الشراكة بين الجزائر والبنك الدولي “خصبة وقوية جدا في الوقت الحالي وستعزز أكثر”.
كما ذكر بدور المؤسسة المالية في محاربة الفقر عبر العالم من خلال تمويلها مشاريع التنمية التي تغطي مختلف القطاعات للوصول كما قال إلى “هدف مقاسمة الازدهار بين مختلف دول العالم”.
وأشار المتحدث إلى تلقي البنك الدولي مؤخرا لتعهدات بمبلغ قدره 100 مليار دولار عبر وحدته المختصة بتقديم المنح والقروض منخفضة الفائدة لدعم الدول ذات الدخل المنخفض وهذا في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وقال ان البنك يشجع دعم الاقتصاد الجزائري للقطاع الخاص الوطني والاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساهم في خفض نفقات الدولة، موازاة مع تقوية المؤسسات الوطنية ومرافقتها للحصول على حصص اكبر في الأسواق الأجنبية.
وأكد في ذات المنحى ان السوق الإفريقي يعد “سوقا كبيرا وواعدا” بالنسبة للمنتجات الجزائرية، داعيا الى اغتنام فرص التعاون مع البنك الدولي لاسيما ما يتعلق ببرامج التبادل التقني والتكوين.
وأضاف أن البنك الدولي “مستعد لتعزيز الشراكة مع الجزائر” بغية الوصول لنتائج ملموسة من شأنها “تسريع الديناميكية الايجابية التي انخرطت فيها الجزائر”.
بدوره، أكد السيد بوغالي على الأشواط التي قطعها الاقتصاد الجزائري في السنوات القليلة الماضية لاسيما من خلال الإصلاحات التي مست عديد القطاعات على غرار المالية والاستثمار والرقمنة، ما انعكس على النمو الذي أضحى يسجله الاقتصاد الوطني برغم الظرف الدولي الصعب وغير المناسب.
وقد أبرزت تقارير البنك الدولي هذه المنجزات -يضيف رئيس المجلس- الذي نوه من خلالها بمعدل النمو ب 4 بالمائة وكذا بارتفاع مستوى دخل الجزائري حيث انتقلت الجزائر إلى خانة الدول متوسطة الدخل.
وفي إشارته الى مساهمة البرلمان الجزائري والدبلوماسية البرلمانية في الاصلاحات الاقتصادية الجارية، أعرب السيد بوغالي عن تطلع المجلس إلى تطوير التعاون مع البنك الدولي في مجال تكوين البرلمانيين وإطارات المجلس.
كما ثمن بالمناسبة ذاتها “دعم البنك للجزائر للصمود في مواجهة التغيرات المناخية لاسيما عبر الشراكة مع مندوبية المخاطر الكبرى لتشخيص هذه المخاطر والتحضير لها”، داعيا إلى تطوير الشراكة مع المؤسسة المالية الدولية في مجال تسيير الموارد المائية وتحلية مياه البحر .
يشار الى أن البنك الدولي قد أبرز في تقريره الخاص بمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2024، “الأداء الاقتصادي الهام” للبلاد، مع نمو “قوي” سجل خلال السداسي الأول بلغ 9ر3 بالمائة.
وحسب تقرير البنك الدولي فان هذا النمو “متنوع ومطرد من خلال قطاع فلاحي صامد”، موضحا أن الجزائر عرفت “تحسنا ملحوظا في استقرار الأسعار بنسبة تضخم قدرت ب 3ر4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024”.
