نصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي.
أوضحت وزارة الفلاحة، في بيان، أن اللجنة هذه هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين ستتكفل بهذا الملف، عبر تنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له.
ويأتي ذلك بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الإقتصاد الوطني.
وتمت عملية التنصيب بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومدراء ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية ODAS، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA.
والمدير العام للأملاك الوطنية، وإطارات القطاعات المعنية (الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، المالية، والموارد المائية).
