تناول اجتماع الحكومة، هذا الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 ماي 2024، وفق بيان للوزارة الأولى.
وتخص هذه التوجيهات، حسب المصدر، بتعزيز حوكمة وضبط قطاع التأمين، وتوسيع مجالاته لضمان التكفل بمختلف المخاطر المستجدة والناشئة.
إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين ولاسيما عبر تكريس البيع عن بعد لمنتوجات التأمين والتأمين الرقمي.
