تمكنت مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي استحدثتها قيادة الدرك الوطني، من تفكيك شبكتين إجراميتين لتهريب المهاجرين بالجزائر العاصمة وتوقيف 10 أشخاص مع حجز 7 قوارب، بحسب بيان المصالح ذاتها، اليوم السبت.
أوضح المصدر ذاته، أنه “في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لاسيما منها المرتبطة بالهجرة غير النظامية، استحدثت قيادة الدرك الوطني جهازا مختصا في مكافحة هذا النشاط الإجرامي، ألا وهو مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التي تباشر مهامها عبر كامل التراب الوطني”.
وفي هذا الصدد و”من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع المصالح والهياكل العملياتية الأخرى المتمثلة خاصة في مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس والفرقتين الإقليميتين للدرك الوطني لكل من الجزائر شاطئ وعين طاية، تم على إثرها معالجة ثلاثة (3) قضايا نوعية بعد عمليات الرصد التحري وتنشيط عنصر الاستعلامات، بشأن برمجة رحلات غير نظامية تندرج غالبيتها في إطار جريمة تهريب المهاجرين المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات”.
وأسفرت هذه العمليات عن “تفكيك شبكتين إجراميتين (2) تنشطان بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، وبالتحديد في بلديتي برج البحري وعين طاية، وأدت إلى توقيف عشرة (10) أشخاص، من مرشحين ومنظمين لهذه الرحلات غير النظامية مع حجز سبعة (7) قوارب مهيأة، تقارب قيمتها الإجمالية حوالي سبعمائة مليون سنتيم، إضافة إلى سيارة سياحية ومبلغ مالي لكل العائدات الإجرامية التي تتجاوز قيمتها أربعمائة مليون سنتيم”.
وأشار البيان إلى أنه “بعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا لدى محكمة الرويبة بمجلس قضاء الجزائر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات العدلية، تماشيا وآليات التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية”.
وفي ذات الإطار، أكدت قيادة الدرك الوطني أنها “تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لمجابهة هذه الظاهرة التي لها تداعيات أمنية ،اقتصادية واجتماعية، تعرض يوما بعد يوم حياة شبابنا للخطر وتفتك بعائلاتهم”، وفقا لذات المصدر.
