أكد المدير المركزي ومدير مشروع الرقمنة بالمديرية العامة للجمارك، رضوان بوطالب، اليوم الاثنين أن الإجراءات الجمركية الرقمية، لاسيما سند العبور والتصريح بالعملة الصعبة بالنسبة للمسافرين، والتي تم إطلاقها مطلع نوفمبر الفارط، تعرف استجابة جيدة.
أوضح بوطالب لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه تم تسجيل الى غاية اليوم ما يفوق 37 ألف سند عبور عبر النظام المعلوماتي الرقمي وأزيد من 8000 تصريح بالعملة الصعبة بشكل الكتروني.
وأشار المتحدث إلى “تعميم الخدمات على جميع المراكز والمكاتب الجمركية فلا وجود لمحطة بحرية أو مركز حدودي او مطار لا يتوفر على هذه الخدمة. لقد وصلنا إلى أزيد من 37 ألف سند عبور عبر النظام المعلوماتي الرقمي ولدينا ازيد 8000 تصريح بالعملة الصعبة بشكل الكتروني”.
وأطلقت المديرية العامة للجمارك في الفاتح نوفمبر الفارط وحدات النظام المعلوماتي الجديد الخاصة بالمسافرين والمتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة وهذا من ضمن جملة الخدمات الرقمية التي يوفرها هذا النظام.
وفي هذا الخصوص، دعا المسؤول المسافرين الى ضرورة التسجيل المسبق في المنصة الرقمية للنظام المعلوماتي الجديد وهذا قصد تحضير التصريح الخاص بالسند قبل الوصول إلى مكتب الجمارك بالمركز الحدودي او الميناء، قصد تسريع الإجراءات الجمركية ولتفادي الطوابير.
كما يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الخدمات عبر فتح حساب إلكتروني من خلال الولوج إلى البوابة الالكترونية للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية: https://alces.douane.gov.dz .
في ذات المنحى، لفت المتحدث إلى أن التسجيل في الموقع يتم “بسهولة ويسر”مؤكدا أنه “في حال عدم قيام المسافر بالتسجيل المسبق فإن عملية الجمركة تتأخر على مستوى المركز الحدودي حيث أن الهدف هو الوصول الى بيئة رقمية لا مادية”.
وعن سؤال بخصوص مشروع رقمنة المديرية العامة للجمارك بشكل عام أوضح بوطالب أن المديرية قطعت أشواطا كبيرة في مسار الرقمنة من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والمتمثلة في مركز البيانات (داتا سنتر) وتحديث شبكة الألياف البصرية، والاتصالات عبر القمر الصناعي الكوم سات 1 الذي يغطي المراكز الجمركية البعيدة، وكذا من خلال تطوير البرمجيات عبر البرنامج الجديد ”ألسيس” (Alces).
وأضاف أنه يجري في الوقت الحالي تكوين الإطارات والمهندسين التابعين للمديرية لتسيير النظام المعلوماتي والبنية التحتية، لاسيما شبكة الاتصالات وكذا مركز بيانات بما يضمن توفير خدمات رقمية أفضل، لاسيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء الشحن والمصرحين لدى الجمارك و البنوك و المؤسسات المينائية.
ويتعلق الأمر بالأساس –يقول المتحدث- بنظام متابعة الشحن ونظام الجمركة الالكترونية ونظام التخليص الإلكتروني وتسيير القباضات، مبرزا من جهة أخرى ان عمليات التصدير ومرافقة المصدرين هي من أولويات ادارة الجمارك يترجمه تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية على المصدرين وبشكل دائم.
