قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الصهيوني يمارس “تدميرا ممنهجا” لمدن وأحياء فلسطينية بأكملها في قطاع غزة ما يعد “تجسيدا واضحا لجريمة الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ أزيد من 14 شهرا.
أضاف المرصد أن “هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين واستئصال وجودهم من أراضيهم وفرض التهجير القسري الدائم عليهم ومنع عودتهم وتفكيك مجتمعاتهم وطمس ذاكرتهم الجمعية في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم”.
وأوضح المرصد أن المعلومات التي وثقها فريقه الميداني، إلى جانب البيانات التي حصل عليها من عائلات هجرت قسرا من شمال قطاع غزة تظهر أن جيش الاحتلال ينتهج بشكل واسع منذ هجومه البري الثالث في المنطقة منذ 5 أكتوبر الماضي “عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، مستخدما في ذلك أربع وسائل، تشمل: النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية”.
وأبرز الأورومتوسطي أنه تابع مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جنود الاحتلال ومنصات إعلامية للكيان الصهيوني وأخضعها للتدقيق، وتحقق فعلا من حجم الدمار الهائل الذي ألحقه جيش الاحتلال بشمال قطاع غزة، إذ أظهرت مقاطع تصوير جوية ممتدة، مخيم جباليا مدمرا بالكامل، حيث بات كل ما فيه عبارة عن أكوام من الركام وشوارع مدمرة بالكامل، وذات الأمر ينطبق على باقي الأحياء في بيت لاهيا وبيت حانون.
وشدد على أن نمط التدمير الشامل الذي استهدف البلدات والأحياء الفلسطينية بما يشمل عمرانها ومنازلها ومنشآتها المدنية والاقتصادية وبناها التحتية واستمراره بشكل منهجي طوال 73 يوما “يدل بشكل قاطع على أن هذا التدمير لم يكن له أي ضرورة عسكرية بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي”.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا السلوك “يمثل جزءا من سياسة إبادة المدن (الإبادة الحضارية)” التي ينفذها الكيان الصهيوني و”التي تستهدف ليس فقط السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم كأفراد بل أيضا محو وجودهم الثقافي والحضاري
وإزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم وصولا إلى القضاء على وجودهم الفعلي والمجتمعي فيها مقابل تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في شمال غزة “.
وترتبط إبادة المدن التي يرتكبها الكيان الصهيوني للبلدات والأحياء السكنية كذلك بجريمة الإبادة الثقافية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، في حيث يستهدف بشكل متعمد المعالم الأثرية والحضارية الفلسطينية في مسعى واضح للقضاء على التراث الحضاري الإنساني الفلسطيني.
