قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، إن عملية استيراد المركبات مستمرة منذ بداية 2023، عن طريق الوكلاء الـ 24 المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وهو ما سيسمح بدخول 227232 مركبة للتراب الوطني.
أوضح الوزير غريب، في رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، جبالي فريدة، حول “إمكانية فتح استيراد السيارات بكوطة محددة حتى تنطلق عملية الإنتاج المحلية فعليا للعلامات الراغبة في ذلك ويتمكن المواطنون من تلبية حاجاتهم”، أن وزارة الصناعة تعمل بشكل أساسي على تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال خلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة، ومع ذلك فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات.
وفي هذا الإطار أكد الوزير، أن عملية استيراد المركبات مستمرة منذ بداية 2023، عن طريق الوكلاء الـ 24 المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والذي سيسمح بدخول 227232 مركبة للتراب الوطني.
وفيما يتعلق بإعادة بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالجزائر، أن إعادة تنظيم نشاط تصنيع المركبات، حسب نوع المركبة وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم، فإن بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر وفقا لقواعد واضحة يتطلب لاسيما تطوير شيكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية، حيث ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق.
وأشار الوزير أن اللجنة التنفيذية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات طلب الاعتماد لتصنيع المركبات تعمل بشكل متواصل وبوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة.
وأكد غريب أنه سيتم منح الاعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط والأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المعدلة والمتمم.
وكشف الوزير في هذا الإطار، أنه تم إيداع 36 ملفا على مستوى المنصة الرقمية الخاص بنظام تصنيع المركبات، وقد أفضت الدراسة لحد الساعة إلى منح عدة اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع مختلف المركبات كالسياحية والنفعية الخفيفة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات، على أن يتم اعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام المقبلة.
جديد مصنع “كيا”..
أما بخصوص مصنع “كيا” بولاية باتنة، كشف سيفي غريب ، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تسعى إلى استغلال مصانع المركبات المجسدة على أرض الواقع، ومن بينها المصانع التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة، والتي تم مؤخرا التنازل عنها لفائدة مؤسسات عمومية، حتى تعمل مصالح الوزارة وكل القطاعات المعنية، على اتخاذ مختلف التدابير الضرورية التي تسمح بإدماجه في الإستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات وتمكينها من إعادة بعد الإنتاج في اقرب الآجال، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
