اعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد، ان قطاع التكوين المهني في الجزائر قطاع هام يواجه تحديات كبيرة يجب رفعها لتطويره والنهوض به إلى مستوى المستجدات التي يفرضها الواقع الاقتصادي ومتطلبات سوق العمل.
لدى إشرافه على انطلاق أشغال الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني، اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة بحضور أزيد من 1000 مشارك من فاعلين وخبراء في هذا المجال ، أوضح ياسين المهدي وليد أن منظومة التكوين المهني في الجزائر “تشكل ركيزة أساسية لدعم سوق العمل، حيث تضم أزيد من 1200 مؤسسة تكوينية”.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى “إعداد إستراتيجية للتكوين المهني لجعله يتماشى مع متطلبات سوق الشغل”.
و يعكف المشاركون خلال هذا اللقاء،المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على دراسة وإثراء عدة محاور تتعلق بالتكوين المهني، من بينها، تكييف التكوين مع احتياجات سوق الشغل و رفع جودة التكوين والهندسة البيداغوجية الى جانب تعزيز الرقمنة واستحداث مقاربات جديدة في هذا القطاع كخطوة إستراتيجية لتطويره.
وتهدف هذه المحاور– حسب المنظمين– إلى اقتراح إصلاحات حديثة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وترمي، إلى تحسين قابلية التوظيف لخريجي التكوين المهني وتسريع التحول الرقمي في القطاع.
و يتضمن جدول أشغال هذا اللقاء أيضا، تنظيم ورشات عمل لمناقشة عدة محاور تتعلق بالموضوع وفتح نقاش حول دور التكوين المهني في تحقيق النمو الاقتصادي والتحول الرقمي.
