تقدمت وزارة الصحة، في بيان لها يوم الأربعاء، بشكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تبعا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي، والذي تم خلاله المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنيي القطاع، والتي تعكس الرعاية البالغة التي أضفاها وأبداها رئيس الجمهورية لقطاع الصحة بدعمه لهذه القوانين.
وأوضح البيان أن المصادقة على هذه القوانين “كانت نتيجة عمل نوعي، جاد، متواصل ومثمر شاركت فيه مختلف الهياكل والادارات والشركاء الاجتماعيين دون استثناء منذ أن أمر السيد رئيس الجمهورية بمراجعتها إلى يوم المصادقة عليها”.
وأضافت الوزارة أنها جاءت “تلبية للرؤى الاستراتيجية لرسم مسار مهني محفز، والذي ما دأب قطاعنا تبريره أمام الهيئات المختصة خاصة أن ذلك يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية ويدعم أيضا إرادة تحسين أداء والخدمة بالمستشفيات والهياكل الصحية ويخدم الحياة المهنية والاجتماعية التي اقترحها الشريك الاجتماعي في مختلف اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية أو غيرها”.
وفي تفصيله لما جاء في القوانين المصادق عليها، نوه البيان باستفادة الممارسين الطبيين المتخصصين “من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد، إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى، فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز””، وفق ذات المصدر.
أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، أشارت الوزارة إلى استفادة سلكي الصيادلة وأطباء الأسنان “من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي””.
أما بخصوص أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية فقد استفادت “من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي”، في حين استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيين، التابعين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، “من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول”، حسب ذات البيان.
أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش، “فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، إلى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي”.
وعلى غرار بقية الأسلاك، فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية -يضيف المصدر ذاته- “من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم”.
وأشادت الوزارة في منشورها إلى استفادة أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية “ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية، لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب”.
كما نوه البيان لاستفادة أسلاك البيولوجيين والنفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيين للصحة العمومية “من رتب ترقية جديدة، إلى جانب مناصب عليا جديدة وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم، مع إعادة النظر في تسمية النفسانيين في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون””.
وأشارت الوزارة إلى “استفادة كل مهنيي القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الأجور والتعويضات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات، وحق الترقية التكريمية أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية. كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج، تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع”.
كما ذكرت أن “هناك مشاريع وتصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها وهي تخص فئات أخرى تعمل في القطاع والتي لها مكانتها في التميز ونجاح أنشطة الصحة أيضا والتي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا ويعاد مناقشتها مع كل الحرص لإقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها”.
وختمت الوزارة بيانها بالتذكير “أنه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين ومختلف الفاعلين من هياكل إدارية و مؤساساتية”.
