نظم مجلس قضاء الجزائر ،اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا تحت عنوان “عقوبة العمل للنفع العام”، تم خلاله ابراز اهمية تفعيل وتطبيق هذه العقوبة الاصلاحية كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
في كلمة لها بمناسبة افتتاح هذا اليوم الدراسي، قالت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يدخل في إطار التظاهرات العلمية التي يتم تناولها في رحاب المجلس تنفيذا للبرنامج الوزاري المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة على المستوى المحلي، والذي يهدف الى تسليط الضوء على مختلف الاشكالات والصعوبات التي تصادف الفاعلين في مجال تطبيق المهام القضائية.
أما بخصوص موضوع هذا اليوم الدراسي، فقد اكدت انه يرمي “الى تفعيل المهام المنوطة بقضاة تطبيق العقوبات غير سالبة للحرية وتحسيسهم بضرورة العمل بها خدمة لمصلحة المحكوم عليهم”.
وفي مداخلة تحت عنوان، “الاطار القانوني لعقوبة العمل للنفع العام، على ضوء التشريعات المقارنة”، أوضح الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، جمال دريسي، ان “عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية تعد عبارة عن عقوبة تضامنية واصلاحية”.
ومن جهته، ركز مستشار بمجلس قضاء الجزائر، السيد توفيق زغبوب في مداخلته حول “التطبيقات القضائية لعقوبة العمل للنفع العام وفقا للتعريف الوطني”، على شروط
الاستفادة من هذه العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية يأتي على رأسها ان لا يقل سن المحكوم عليه 16 سنة وان يوافق صراحة على استبدال عقوبته بعقوبة العمل للنفع العام.
بدوره ابرز وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، السيد عبد القادر خواص، في مداخلة له، ضرورة تحسيس القضاة وهيئة الدفاع من أجل التوسع في العمل على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس “خدمة للمحكوم عليهم وللمجتمع ككل”.
وعرض قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء الجزائر، مراد قيشح تجربة المجلس في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، مؤكدا ان عدد الاحكام بهذه العقوبة البديلة قد ارتفع خاصة على ضوء التعديلات التي أدخلت سنة 2024 على الشروط المتعلقة بها.
