توج اجتماع الحكومة الولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الاربعاء بقصر الأمم الصنوبر البحري تحت اشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدد من التوصيات.
نصت التوصيات على إدراج أحكام قانونية لتعزيز دور الوالي فيما يتعلق بالصرف المالي.
وتطرقت التوصيات إلى إرساء برنامج تنموي وفق خطط متعددة السنوات وإعادة ضبط تسجيل برنامج الاستثمار العمومي.
وركزت التوصيات على منح إعانات مالية للبلديات وتحسين إدارة المشاريع المهيكلة الكبرى.
وتضمنت التوصيات، وضع مرسوم يتعلق بالبرمجة الميزانياتية وتعزيز الموارد البشرية وتدعيم البلديات والولايات بالإمكانيات اللازمة عبر تبسيط الإجراءات التعاقدية.
إضافة إلى إعادة تفعيل مديريات البرمجة وإنشاء المجلس الوطني للمالية والجباية وتثمين القدرات المتعلقة بالجباية المحلية
وورد من بين التوصيات، رفع إجراءات دعم إنتاج الحبوب وتفعيل دور مراكز البحث والمرافقة التقنية للفلاحين مع توسيع المساحات المسقية وتشجيع العمل المشترك بين الفلاحين.
وبحسب التوصيات، استخدام البذور المقاومة للجفاف وتطوير قدرات التخزين بغرف التبريد عبر تسهيل القروض البنكية للفلاحين.
وأشارت التوصيات إلى توسيع المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف لضبط سوق اللحوم الحمراء وتشجيع الصناعات التحويلية بمرافقة المستثمرين ماليا و إداريا وتقنيا.
وتنص ٱخر التوصيات على الإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي وإنجاز السدود
