ستسمح التوصيات التي خلص إليها اجتماع الحكومة مع الولاة، المنعقد خلال اليومين الماضيين، بتحسين التسيير المالي والجبائي وتعزيز استغلال الثروات محليا، ما سيعطي الجماعات المحلية مكانة مهمة في المنظومة الاقتصادية الجديدة، وفقا لما أفاد به يوم الخميس خبراء اقتصاديون في تصريحات ل/وأج.
في هذا الصدد، أعرب الخبير الاقتصادي، الهواري تيغرسي، أن مخرجات هذا الاجتماع، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تأتي “كامتداد طبيعي” لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي مست، في السنوات الأخيرة، مختلف القطاعات، لاسيما مع اعتماد إطار تشريعي جديد للاستثمار، حيث يجري العمل على إشراك الجماعات المحلية بشكل أكثر نجاعة في المنظومة الاقتصادية الجديدة”.
وبعد أن أكد الخبير أنه لا يمكن الحديث عن “اقتصاد ناجح دون مشاركة البلدية والولاية”، أشار تيغرسي إلى وجود تحديات كثيرة في طريق المساهمة الاقتصادية المثلى للجماعات المحلية، تتمثل في تطوير كفاءات المنتخبين ومنحهم المزيد من حرية المبادرة، مع إيجاد الآليات المناسبة لإشراك المجتمع المدني والمواطنين في صناعة القرار.
وتوقع الخبير أن تساهم التوصيات والاقتراحات الصادرة عن اجتماع الحكومة مع الولاة في إثراء مختلف النصوص قيد الإعداد، وعلى رأسها قانوني البلدية والولاية، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، والنصوص المتعلقة بالممارسات التجارية وتنظيم الأسواق المحلية، باعتبار أن الجماعات المحلية ستكون منخرطة في التحصيل الجبائي واستقطاب الاستثمار، إلى جانب العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما سيجعلها تلعب دورا “رئيسيا” في مرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، أعرب الخبير والمستشار الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أن “المنتخبين المحليين على موعد مع تغيير كبير”، حيث أن تنفيذ توصيات الاجتماع “سيجعلهم يخرجون من إطار المهام البيروقراطية إلى المساهمة الفعلية في خلق الثروة”.
وفي هذا الإطار، سيقع على عاتق الجماعات المحلية استغلال الإمكانيات الاقتصادية والعقارية، ضمن رؤية تكون مقيدة بمعايير النجاعة والمردودية.
وثمن الخبير تركيز الاجتماع على الأمن المائي والغذائي، خاصة فيما يتعلق بزيادة مساحات إنتاج الأعلاف والحبوب والزراعات الاستراتيجية، والإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
وابرز سليماني أن كل هذه الإجراءات ستكون لفائدة المواطن واعتبر إنشاء ديوان لتسيير المناطق الحرة والمناطق الصناعية المصغرة على مستوى البلديات “من أهم التوصيات التي صدرت عن الاجتماع”.
ويذكر أن لقاء الحكومة مع الولاة عرف إقامة خمس ورشات عمل، تناولت “الآليات المالية والميزانية للتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية المحلية المتوازنة والمستدامة”، “تحديات الأمن الغذائي والمائي”، “تنمية الاقتصاد المحلي”، إلى جانب “عصرنة الخدمات العمومية الجوارية” وكذا “الحوكمة الحضرية المستدامة”.
