جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، رفض الجزائر للتدخل العسكري في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدا أن الحلول السياسية هي أساس تسوية النزاعات.
و أوضح عطاف في رده على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي خصصت لحصيلة الدبلوماسية الجزائرية لعام 2024، أن “الحل السياسي والدبلوماسي هو الأساس لتسوية النزاعات في القارة الإفريقية، وفق ما أثبتته التجارب التاريخية”، مشيرا إلى أن “ما يحدث في الساحل و الصحراء من توترات ليس الأول من نوعه في تاريخ المنطقة التي تعيش استقطابات”.
وبخصوص ليبيا، قال السيد عطاف أنه منذ البداية، كان هناك إجماع حول فكرة تنظيم الانتخابات على كل المستويات، للفصل في كل النزاعات القائمة، لكن مباشرة بعد الاتفاق حدثت خلافات حول من ينظم الانتخابات و من يملك الصلاحيات اللازمة لتنظيم الاستحقاقات، مشيرا إلى ان آخر المحادثات التي كانت بين الجزائر و المبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا كانت بهذا الخصوص.
الأفارقة بحاجة إلى مفوضية قوية لمواجهة التحديات التي تواجه القارة
إلى جانب ملف تنظيم الانتخابات، ابرز الوزير، مشكل التدخلات الأجنبية في ليبيا، مضيفا أن” تداخل عوامل محلية وخارجية إلى جانب العناصر السياسية و الجيوسياسية و السياسة الداخلية هي التي أوصلت ليبيا إلى هذا المأزق، الذي جعل من هذه الأزمة تستعصي على الحلول و كل المقاربات”.
و في ما يتعلق بالحضور الافريقي في المنظمات الدولية، قال السيد عطاف، أن” كل الأفارقة بحاجة الى مفوضية قوية بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه القارة، و هذا من أجل تقديم تصورات ومواقف وأجوبة دقيقة على ما يطرح علينا من أسئلة على غرار ما حدث مؤخرا مع مجموعة 20 التي شاركنا في لقائها بريو دي جانيرو بالبرازيل لأول مرة”.
و قال في هذا الاطار: “شاركت إفريقيا كعضو كامل العضوية في مجموعة 20 و كان منتظر منا أن نقدم ملفات تتضمن طلبات واضحة وهذا لم يتم بالصفة المنتظرة، حيث تم الاتصال بالجزائر من طرف أعضاء من المجموعة، لطلب توضيحات حول ماذا نريد من عضويتنا في هذه المجموعة”.
و هو الشيء نفسه – يضيف – “بالنسبة لمجلس الأمن الدولي، حيث هناك موافقة مبدئية على منح إفريقيا مقعدين دائمين، وإضافة مقعدين غير دائمين لإفريقيا”، إلى جانب تقديم تصورات ايضا في ما يتعلق بالعضوية في مؤسسة النقد الدولي و البنك العالمي، مؤكدا أن” تطوير التواجد الإفريقي داخل هاتين الهيئتين يتطلب منا التحديد والدقة”.
و في ما يتعلق بترشح الجزائر، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، افاد السيد عطاف، أن “الجزائر تقوم بالعمل التحضيري لتوفير كل الشروط الملائمة”.
و بخصوص الملف السوري، أوضح الوزير، أن مواقف الجزائر بالنسبة لسوريا واضحة، وترتكز على ثلاثة أسس” أولها، أن سوريا تتسع للجميع ويشترك في صنع مستقبلها جميع السوريين”.
و أضاف الوزير، “أن الركيزة الثانية تكمن في “الحرمة الترابية لسوريا ووحدة أراضيها”، و التي جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه.
أما الركيزة الثالثة- وفق الوزير- أن “الأمم المتحدة هي الإطار الأفضل للإشراف على حوار بين الفرقاء السوريين”.
