أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، أن موضوع تجريم الاستعمار سيكون مطروحا على طاولة الاتحاد الإفريقي شهر فيفر القادم.
وأكد عطاف في رده على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي خصصت لحصيلة الدبلوماسية الجزائرية لعام 2024، أن قضية اعتراف فرنسا بجرائم الإبادة الجماعية في الجزائر “لديها عدة رمزيات تاريخية وليس رمزية واحدة”، مشددا على ان ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا “لم ينته، بل هناك تطور جديد”.
وذكر أن “ملف تجريم الاستعمار ببعده الدولي، سيكون مطروحا على طاولة الاتحاد الإفريقي شهر فبراير القادم”.
وبخصوص، الحملة الفرنسية ضد الجزائر، أكد عطاف ان رد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “كان وافيا”، مؤكدا أن هذه المحاولات الفرنسية ليست الأولى من نوعها و مآلها الفشل “بفضل صمودنا و صمود الشعب الجزائري”.
من جهة أخرى، جدد عطاف التأكيد أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “بندا ببند”، لأنه “مضر جدا” بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن “هناك صنفين من الانشغالات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، أولاها يتعلق بالشق التجاري حيث يشتكي الأوروبيون مما يسمونه بالتعقيدات الإدارية ونحن نشتكي من نفس الأمر”.
الشق الثاني أن “الاتفاقية ليست في صالح الجزائر، وهي تعاني من اختلال كبير”، مشددا على أنها “مضرة ومضرة جدا بالاقتصاد الجزائري، وهذا ما قلناه للأوروبيين”.
وجدد التأكيد على ان رئيس الجمهورية هو من أمر بمراجعة هذه الاتفاقية “بندا ببند لأنها ليست في صالح الجزائر والاقتصاد الجزائري”.