عقد اليوم السبت بمقر المحكمة العليا، اجتماعا تنسيقيا بين الرئيس الاول للمحكمة العليا ماموني الطاهر ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقيب ابراهيم طايري، واعضاء من الاتحاد وكذا مسؤولين من وزارة العدل، وفق بيان للمحكمة.
وحضر الاجتماع ايضا كل من النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده، ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية والمدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع – حسب البيان -على “تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الاتحاد قصد مراجعة و إثراء مضمون “المذكرة المؤرخة في 1 سبتمبر 2024 و ما تمخض عنها من تفسيرات و تأويلات” في أقرب الآجال”، وكذا “استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا و مجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة” .
كما تم الاتفاق -حسب نفس المصدر على “فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية”، بالإضافة الى “ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية”.
