كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن تطبيق المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة بتسوية سكنات “عدل” قبل موعد استحقاقها والاستفادة من تخفيض بـ10% من المبلغ المتبقي في حالة دفع باقي الإيجار دفعة واحدة، يكون خلال السنة الجارية.
كشف الوزير فايد، في رد على سؤال النائب البرلماني مبروكي محمد الأمين، بخصوص دفع المبلغ المتبقي من سكنات “عدل” والاستفادة من خصم 10% من المبلغ المتبقي، عن الإجراءات المتخذة من أجل تطبيق نص المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024، التي تنص على أنه ” تمنح الدولة تخفيضا بـ10 بالمائة، لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار، الذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن، ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا، قبل موعد استحقاقها، ويتم احتساب هذا التخفيض على أساس باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة”.
وفي هذا الإطار، قال وزير المالية، إن تطبيق التدبير المذكور في نص المادة 101، يحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
و أكد لعزيز فايد أن مشروع هذا القرار صيغ ونوقش على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، وهو حاليا في مراحله الأخيرة للنشر في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة لتطبيق نص المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024، كشف وزير المالية، أنه سيكون خلال سنة 2025 على أقصى تقدير.
للإشارة، سكنات صيغة البيع بالإيجار، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، هي صيغة سكنية أطلقت سنة2001 فيما يعرف برنامج “عدل1” والذي قدر بـ 55 ألف وحدة سكنية موزعة على 24 ولاية، وتم أيضا إطلاق هذه الصيغة سنة 2013 فيما يعرف ببرنامج “عدل2” والذي بلغ عدد المكتتبين فيه 563.510 مكتتب موزعين بكل الولايات، ليعاد إطلاق الصيغة ذاتها سنة 24 بما يسمى “عدل 3”.
