لقي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والكيان الصهيوني، أمس الأربعاء، ترحيبا دوليا واسعا حيث اعتبر “خطوة نحو وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة بعد نحو 15 شهرا من الحرب المدمرة على القطاع والتي أسفرت عن سقوط 46.707 شهيدا و110.265 جريحا.
في هذا السياق رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة داعيا عبر منصة “إكس” الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم والتأكد من تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل.
ودعا إلى تسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق لجميع المدنيين المحتاجين مضيفا” من جانبنا سنفعل كل ما هو ممكن إنسانيا”.
وأكد أن إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة “يظل أولوية ملحة”.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرا مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد إنجازا كبيرا للشعب ومقاومته وهو بمثابة محطة فاصلة في مسار الصراع مع الاحتلال الصهيوني ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشعب في التحرير والعودة.
وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن ارتياحه للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد المعانات والآلام التي عاشها سكان غزة فيما أعلن الهلال الأحمر الدولي استعداده لتسهيل عملية تحرير الأسرى والرهائن.
كما رحبت منظمات دولية بهذا الاتفاق وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة مراسلون بلا حدود داعية إلى ضرورة فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب ارتكاب جيشه الصهيوني لمجازر وحرب إبادة على الشعب الفلسطيني الأعزل وشنه لحرب مفتوحة على المرافق الصحية، واستهدافها بالقصف والتدمير ومنع إدخال المستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ الجرحى من الفلسطينيين.
وأعلن عن توصل حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والكيان الصهيوني، يوم الأربعاء، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا وحشيا منذ أكتوبر 2023, وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، بعد اجتماع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مفاوضي حركة المقاومة الفلسطينية، وبشكل منفصل مع مفاوضي الكيان الصهيوني.
ويتضمن الاتفاق مرحلة أولية لوقف إطلاق النار تمتد لفترة ستة أسابيع، بما يشمل انسحابا تدريجيا للجيش الصهيوني من غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى “حماس” مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين لدى الكيان الصهيوني.
وستكون دول الولايات المتحدة وقطر ومصر الضامن لتنفيذ بنود الاتفاق.
