أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين بنيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة الجزائر، أن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون شاملا ولا نهائيا إلا إذا استند إلى عملية سياسية هادفة تحقق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
وأبرز عطاف، الذي ترأس جلسة نقاش مفتوح بالمجلس على المستوى الوزاري، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن “وقف إطلاق النار في غزة لن يكون شاملا ولن يكون نهائيا ولن يكون مستداما، إلا إذا استند إلى عملية سياسية هادفة ومتبصرة وجريئة وصادقة تضع نصب أولوياتها تحقيق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، وفق صيغة حل الدولتين المتوافق عليها دوليا، اليوم أكثر من الأمس”.
وأشار في هذا الصدد, إلى أن الجزائر ستواصل, تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وبحرص شديد منه, دورها المعهود وانخراطها الفعلي في كافة الجهود الدولية الرامية, “للتكفل بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة فور رفع الحصار الجائر المفروض عليه وذلك عبر المساهمة في جهود الإغاثة وعبر تقديم العون لتشييد المستشفيات الميدانية حال توفر الظروف المواتية وكذا عبر مواصلة دعمها لوكالة +الأونروا+ التي ظلمت زورا واتهمت بهتانا وهددت دون أن تفقد علة وجودها”.
كما ستساند الجزائر وتؤيد – حسب عطاف – “مسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية وهو المسار الذي يبقى ضرورة حتمية لابد من استكماله على النحو الذي يضمن إنهاء الانقسامات التي طالما عانى من ويلاتها الشعب الفلسطيني نفسه”.
و ستعمل الجزائر أخيرا – كما قال الوزير- على “تحصين حل الدولتين المكرس من قبل الشرعية الدولية وذلك عبر العمل من أجل الحفاظ على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة وكذا تعزيز الاعترافات الدولية بها في أفق المؤتمر الدولي المزمع انعقاده منتصف هذا العام”.
