كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إلزام المستوردين باستيراد ما يزيد عن 20 ألف طن من اللّحوم الحمراء خلال شهر مارس المصادف لرمضان القادم، ضمانا لتجسيد برنامج الاستيراد المتفق عليه لتلبية الطلب على هذه المادة التي يعرف استهلاكها ارتفاعا في شهر الصيام.
جاء التأكيد في كلمة لزيتوني لدى إشرافه، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، على أشغال اللقاء المشترك المخصص لمناقشة التدابير المتخذة للتحضير لشهر رمضان 2025، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والنقل، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، والأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، وإطارات من وزارتي التجارة والفلاحة، ومختلف الهيئات تحت وصاية القطاعين.
وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية “ألزمت” مستوردي اللّحوم الحمراء باحترام تعهداتهم باستيراد الكميات المحدّدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، بما في ذلك شهر مارس الذي سيصادف شهر رمضان هذه السنة، وذلك بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد يوم 7 يناير الجاري.
وفي هذا الإطار، تم الزام مستوردي اللّحوم الحمراء “باستيراد 12.356 طن في يناير، 18.165 طن في فبراير و20.050 طن في مارس” (أرقام تمثل رخص الاستيراد)، قصد ضمان تجسيد برنامج استيراد 13.000 طن من اللّحوم الحمراء خلال شهر الصيام، بحسب الوزير.
علاوة على ذلك، اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لضمان وفرة مختلف المنتوجات، لاسيما واسعة الاستهلاك، خلال شهر رمضان، حيث أشار الوزير في هذا الصدد إلى تجميد برنامج التوقفات التقنية لكل الوحدات الصناعية والتحويلية للمواد الغذائية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، لضمان ديمومة تموين السوق في الفترة التي تسبق رمضان.
كما تم إلزام مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد كل العطل نهاية الأسبوع وحتى عيد الفطر وتعزيز الرقابة عليها، بما في ذلك أسواق المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو”.
وسيتم إشراك المنظمات المهنية وممثلي الشعب الإنتاجية ووكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه في برنامج التحضيرات المبكرة لتموين السوق خلال رمضان، مع برمجة أسواق جوارية في كافة الدوائر، لتمكين المنتجين والفلاحين من عرض منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك، و«كسر شبكة الوسطاء غير الشرعيين”.
كما سيتم فتح نقاط بيع دائمة على مستوى الولايات الجنوبية لفائدة دواوين ومؤسسات قطاع الفلاحة، مع استفادتها من تعويض تكاليف النقل، مع وضع أسواق “ماقرو” تحت تصرفها.
وتم إلزام مديريات التجارة، يضيف زيتوني، بالتنسيق الفعال مع نظرائهم في قطاع الفلاحة، لضمان التأطير المشترك لعمليات التفريغ التدريجي لمخزونات المنتجات الفلاحية لدى الخواص خارج نظام الضبط، مع الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع في رمضان.
كما تم “التكفل بجميع طلبات رخص التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز والفواكه الجافة والمجففة والتوابل والخميرة والشاي والقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحال، لاستيرادها في الآجال المطلوبة ومتابعة عمليات تجسيدها من طرف مصالح الرقابة”، يقول الوزير.
علاوة على ذلك، أكد الوزير أنه سيتم التكفل السريع بمعالجة ملفات الاستيراد من طرف المفتشيات الحدودية، وتكثيف رقابة الفرق المشتركة على مستوى غرف التبريد ومخازن المنتوجات الفلاحية المخزنة.
وستكون هناك متابعة يومية لعمليات طحن القمح الصلب الموجه لإنتاج مادة السميد، بعد الإبقاء على الحصة الإضافية المقدرة بـ 20 بالمائة من القدرات الإنتاجية، ومراقبة عمليات توزيعه على مستوى الولايات.
وأكد زيتوني أن دائرته الوزارية، ستسهر على تجسيد برنامج تدعيم إنتاج الحليب بضخ كمية إضافية تقدر بـ 3000 طن من مسحوق الحليب لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.
وبهدف ضمان فعالية هذه الإجراءات، أكد الوزير أن الولاة سيتابعون عمليات تموين السوق وكذا تنشيط خلايا اليقظة المحلية واللجان الولائية المشتركة، مع تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية “للتصدي لأي مساعٍ تستهدف الاحتكار أوالمضاربة غير المشروعة أوتحويل السلع والمنتجات عن وجهتها الأصلية بنية إحداث اختلالات أوتذبذب يمس استقرار الأسواق ويؤثر سلبا على أسعار المواد الغذائية”.
ونوّه زيتوني بالمناسبة بـ«الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية لمسألة القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي”، والذي يشكل “دافعا رئيسيا لتوجيه الحكومة نحو تحديث أساليب تسيير هذين القطاعين الاستراتيجيين (الفلاحة والتجارة)، بالشكل الذي يرسي دعائم صلبة لاستقرار الجبهة الاجتماعية”.
شرفة: رمضـان سيعرف وفرة في المنتجـات الفلاحية
من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أن رمضان القادم، المصادف لشهر مارس، سيعرف وفرة في مختلف المنتجات الفلاحية بفضل اعتماد تخطيط استباقي يشمل الإنتاج والتخزين والاستيراد.
لفت شرفة إلى أن “التحضيرات الخاصة برمضان بدأت منذ عدة أشهر، بتجنيد كل الإمكانات المتاحة لدى المصالح التابعة لقطاع الفلاحة والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، ضمن تخطيط استباقي يشمل الإنتاج، التخزين ومنح رخص استيراد بعض المواد التي تعرف عجزا في الإنتاج مثل اللحوم الحمراء”.
في هذا الإطار، أوضح أنه بالنسبة للحبوب (القمح الصلب واللين)، فإن المخزون المتوفر على مستوى هياكل التخزين التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب يضمن تغطية الاحتياجات، بما يسمح بتزويد مصانع السميد والمطاحن بصفة منتظمة، كما تم رفع حصص المطاحن الخاصة من القمح بنسبة 20٪ لتغطية احتياجات السوق الوطنية.
وفيما يخص البقول الجافة، أكد السيد شرفة أن المخزونات المتاحة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب “ستضمن تموين السوق بانتظام”، مشيرا الى أن هذا المخزون “يتجدد بشكل دوري”.
كما أعلن الوزير عن فتح نقاط البيع المباشر خلال شهر رمضان، عبر شبكة توزيع متكونة من 600 نقطة عبر كامل التراب الوطني، تابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وفيما يتعلق بمادة الحليب، قال شرفة إن “المخزون الخاص بمسحوق الحليب المتوفر لدى الديوان الوطني المهني للحليب، يضمن تغطية الاحتياجات الوطنية”، إلى جانب توفير “كميات لا بأس بها من الحليب الطازج المحلى مما سيعزز وفرة الحليب ومشتقاته في السوق”.
في هذا السياق، ذكر الوزير بدخول ملبنتين حيز الخدمة في كل من البويرة وبرج باجي مختار، مما سيرفع مستوى الإنتاج وتغطية الاحتياجات الإضافية التي تبرز في السوق خلال هذه الفترة.
وبالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء، أفاد الوزير، أنه إضافة إلى الإنتاج الوطني، “ستتواصل خلال سنة 2025 عملية استيراد اللحوم الحمراء بكميات معتبرة عبر المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الفلاحة والمتعاملين الخواص”. كما أكد أن القطاع يعمل على تكوين مخزون من اللحوم البيضاء بكميات كافية لضبط السوق خصيصا خلال شهر رمضان، “رغم وجود وفرة واستقرار في الأسعار”.
أما مادة البطاطا، فسيتم تموين السوق بها خلال شهر رمضان انطلاقا من إنتاج الحقول، حيث تتواصل عملية الجني حاليا، لا سيما بولاية الوادي التي تمون السوق الوطنية بنسبة 65٪، إضافة إلى” تكوين مخزون الضبط بين شهري جانفي وفيفري 2025 من أجل ضخه خلال الشهر الفضيل”.
وفيما يخص الطماطم الصناعية، أوضح السيد شرفة أن موسم 2023-2024 عرف “ارتفاعا كبيرا في الإنتاج”، مما سمح بتكوين مخزون من مركز الطماطم يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال السنة.
ونفس الشيء بالنسبة للفواكه، حيث يعرف الإنتاج الموسمي للحمضيات “ارتفاعا محسوسا”، مما سيسمح بتموين السوق بكميات معتبرة، بحسب الوزير.
