عرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة، نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف إلى تعزيز تدابير التكفل والرعاية والحماية لفائدة هذه الفئة.
وخلال العرض، الذي جرى في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أوضحت مولوجي أن نص القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة ويهدف إلى “تعزيز التكفل والرعاية والحماية لها بالاعتماد على مقاربة شاملة”.
وأضافت الوزيرة أنه “يعزز المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل ترقيتها، ويتضمن الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية”، إلى جانب “توفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه ينص أيضا على إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية “تتولى مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال الحماية لفائدة هذه الفئة”.
ومن جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقررها التمهيدي، الإجراءات الواردة في هذا النص وأهمية التدابير والآليات التي ينص عليها، والتي تسهم في تعزيز حماية وترقية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويذكر أنه قد تمت المصادقة على مشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني يوم 23 ديسمبر الماضي.
