انطلقت ورشة تكوينية لفائدة نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “المبادرة بنص قانوني” بهدف “تعزيز قدرات النواب على إعداد وصياغة النصوص القانونية بفعالية”.
أوضح بيان للمجلس أن هذه الورشة التي تدوم يومين تحت رعاية رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وإشراف نائب الرئيس المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، أيوب حماد، تعد “انطلاقة لبرنامج مكثف خصص للنواب لسنة 2025 بهدف الارتقاء بمهاراتهم وتعزيز قدرتهم على إعداد وصياغة النصوص القانونية بفعالية”.
وأشار البيان أنه تم الإشراف على تنظيم هذه الدورة من قبل نيابة مديرية التكوين البرلماني التابعة للمديرية العامة للتشريع، وسيتم تأطيرها من طرف الأستاذ حسين مبروك من المدرسة الوطنية للإدارة، والذي سيقدم “مداخلات متخصصة حول إعداد النصوص القانونية وآليات صياغتها، مستندا إلى تجارب عملية وخبرات رائدة”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للتشريع أن التكوين يمثل “استثمارا بشريا استراتيجيا يولى له اهتمام خاص في الميزانيات” وأن هذه الدورة ستساهم في “تحسين مهارات الصياغة القانونية لدى النواب وتدريبهم على اقتراح نصوص قانونية في المستوى”، وفقا للمصدر ذاته.
