أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس، أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح” ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة.
عقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير ومراقبة النفايات و إزالتها، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية” مشيرة في نفس السياق إلى “المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.
وشددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات النووية التي “تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا” لا بد أن “يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها”.
وأكدت على “إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة صحية ومستدامة” مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته، وخلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون، أكد رئيسها، محمد بن طبة، أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي، أين دعا إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة والثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”.
وثمنت اللجنة في تقريرها دعوة قوجيل إلى “ربط الحاضر بالماضي في إطار ترسيخ ذاكرة جماعية وتمجيد تضحيات الشعب الجزائري، من أجل جزائر منتصرة بقيادة رئيس الجمهورية”، داعية الجميع إلى الانخراط في هذا المسعى، مؤكدة على “موقف الجزائر بتحميل مستعمر الأمس مسؤوليته في التفجيرات النووية وبقايا التلوث الإشعاعي المستمرة إلى اليوم”.
