شرع المرصد الوطني للمجتمع المدني في عقد لقاءات جهوية تشاورية لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، بحضور فعاليات المجتمع المدني.
تأتي اللقاءات الجهوية تطبيقا لمبدأ التشاور والحوار، الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية كبيرة، التي أكد عليها في مختلف المناسبات، حيث شهدت معظم الولايات نهاية الأسبوع لقاءات ماراطونية، عرض خلالها أعضاء المرصد أهم البنود التي يتضمنها مشروع القانون الجديد التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، وسط آراء ونقاشات متنوعة، عكست تفاعلًا حقيقيًا ورغبةً صادقة في الإسهام بصياغة سياسات عامة تتماشى مع تطلعات المجتمع المدني.
وأكد أعضاء المرصد في هذه اللقاءات على أهمية الحوار والشراكة، ما يجسد رؤية رئيس الجمهورية في تعزيز الديمقراطية التشاركية القائمة على أسس الحوار والمواطنة والمشاركة.
وتستهدف اللقاءات التشاورية صياغة مقترحات تتناغم مع واقع وطموحات الفاعلين الجمعويين، خاصة وأن المجتمع المدني، يُمثل قوة اقتراح ورقابة قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والإسهام بفاعلية في بناء وطن قوي وديمقراطي.
لذلك أطلق المرصد استشارة وطنية شاملة لاستيعاب آراء وتطلعات الجمعيات، وهو يطمح لبناء مجتمع مدني يكون نموذجًا للابتكار والتخصص، قادرًا على التشبيك محليًا ودوليًا، ومؤثرًا في القضايا الحيوية مثل البيئة، التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أدوات التواصل مع المواطنين، وترسيخ الثقة بين الجمعيات وأعضائها، لتكون قوة فاعلة للتغيير الإيجابي، وتوحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، وجعل المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في بناء جزائر جديدة تنبض بالأمل والطموح.
