قدمت وزارة التربية الوطنية، في بيان الأحد، جملة من التوضيحات حول تساؤلات متعلقة بمضمون القانون الأساسي الخاص بمنتسبي القطاع، مؤكدة على أهمية دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية.
جاء في البيان: “تتوجه وزارة التربية الوطنية بخالص الشكر إلى الأسرة التربوية بجميع مكوناتها، مديري التربية وموظفي مديريات التربية وأساتذة ومديرين ونظار ومشرفين ومستشارين ومفتشين وموظفي المصالح الاقتصادية ومخبريين، وعمال مهنيين، ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ الوطنية والمحلية، وإلى جميع الهيئات والمصالح والأفراد الذين ساهموا في مرافقة أبنائنا التلاميذ وضمان عودة الاستقرار إلى مؤسساتنا التربوية وعلى الأدوار الإيجابية التي قاموا بها”.
وحول بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) والنظام التعويضي (25-55) –يضيف نفس المصدر–، فإن “الوزارة التربية الوطنية توضح أنه بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية، بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي. وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت”.
وفي السياق-كما أشار المصدر- “موظفو المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية”.
وأكدت الوزارة في بيانها فيما يتعلق “بالحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد أنه قد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستحدد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة”.
وأكدت الوزارة أنه “بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح، باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة، فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس)، حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم”.
وأضاف البيان أنه بخصوص “تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55) شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات”.
وفي هذا الشأن أكدت أنه بخصوص “الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، ومواصلة للمنهج التشاركي، شكل السيد وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف رئيس ديوان الوزارة، حيث ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين ووضع جدول زمني لمعالجتها”.
