تتوالى الردود العربية المستنكرة والرافضة لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهي مبادرات تعتبر انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
الرئاسة الفلسطينية ترفض أية مشاريع لتهجير سكان غزة
أكدت الرئاسة الفلسطينية الأحد، رفضها الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير سكان قطاع، معتبرة أن ذلك يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشعب الفلسطيني “لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن يسمح بتكرار النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني في الأعوام 1948 و1967، وأن الشعب لن يرحل”. وأضاف البيان أن الشعب الفلسطيني وقيادته “لن يقبلا بتاتا بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”، مشددا على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقا.
وطالب البيان الرئيس الامريكي بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني بالكامل، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من تداعيات السياسة الصهيونية الخطيرة التي تسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة.
“حماس”: الشعب الفلسطيني الصامد يرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الأحد، أن الشعب الفلسطيني الذي وقف صامدا أمام أبشع عمليات الإبادة في العصر الحديث، يرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه.
وقالت الحركة في بيان لها أن “الشعب الفلسطيني الذي وقف صامدا أمام أبشع عمليات الإبادة في العصر الحديث، والتي مارسها جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي ضده، ورفض الاستسلام لجرائم التهجير القسري خصوصا في شمال قطاع غزة يرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه”.
ودعت الحركة، الإدارة الأمريكية إلى “التوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الصهيونية وتتصادم مع حقوق الشعب الفلسطيني وإرادته الحرة، وأن تعمل بدلا من ذلك على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتوجيه الضغط على الاحتلال المجرم، لتسريع آليات إعمار ما دمره خلال حربه الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الحياة فيه إلى طبيعتها”.
ودعت الدول العربية والإسلامية إلى “التأكيد على مواقفهم الثابتة برفض التهجير والترحيل، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده وثباته على أرضه، والعمل على تقديم كل ما يلزم لإزالة آثار العدوان الفاشي الذي تعرض له قطاع غزة”.
فتوح: الشعب الفلسطيني صامد..
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، على أن الشعب الفلسطيني الصامد متمسك بأرضه وجذوره وبقائه.
وأشاد فتوح، في بيان صحفي، مساء الأحد، بصمود الشعب الفلسطيني وقدرته على إفشال مخططات التهجير والتصدي لها، مؤكدا أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هي الدولة الفلسطينية.
وثمن فتوح مواقف الدول الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، والوقوف إلى جانبه من أجل نيل حقوقه المشروعة، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أدان الجمعة، قرار محكمة الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، الذي يقضي بإجبار مئات المقدسيين على إخلاء منازلهم في حي “بطن الهوى” ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، “في إطار حملة تهجير قسري تستهدف الحي وسكانه الأصليين”.
ولفت فتوح إلى إن الاحتلال يعمل على تصفية الوجود العربي المقدسي من خلال تصعيده لعمليات هدم المنازل والاستيلاء وتزوير الأوراق الرسمية لتغيير التركيبة السكانية في القدس المحتلة، حول المسجد الأقصى على وجه الخصوص، لإحلال المستعمرين ودفع المقدسيين على الرحيل والابتعاد لأنهم خط الدفاع الأول عن المسجد الاقصى”.
.. البرلمان العربي يرفض ايضا
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا هذه المبادرات انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد رئيس البرلمان، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح، وإتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد اليماحي، على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
الجامعة العربية تؤكد على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه
وأكدت جامعة الدول العربية أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط هومن خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي.
وشددت الامانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها أمس الأحد، على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالا، بما يزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وأبرزت الأمانة العامة -في هذا الصدد- أن القضية الفلسطينية العادلة هي “قضية أرض وشعب”، وأن “محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، “ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يمكن أن يسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتطهير العرقي”.
وأكدت الأمانة العامة أن المرحلة الحالية تقتضي عملا متواصلا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فورا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرا متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
ودعت الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسار ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، بإعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والصهاينة وكافة شعوب المنطقة والعالم.
