ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، رئيس اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماع اللجنة الأول بعنوان سنة 2025 في دورته العادية، بحضور نائب رئيس اللجنة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وأعضاء وممثليهم.
ويهدف الاجتماع الذي جرى اليوم إلى المتابعة الدورية للأعمال الجارية المتعلقة بعصرنة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الاموال و تمويل الإرهاب.
وأكد الوزير في مستهل كلمته التي ألقاها، أن سنة 2025 ستكون سنة تحديات كبرى لتحسين أداء المنظومة الوطنية لمكافحة مخاطر تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومحاربتهما وتحقيق أكبر قدر ممكن من المطابقة مع المعايير الدولية.
وذكر فايد، في كلمته الافتتاحية، بأهم الأعمال المنجزة في سنة 2024، والتي جاءت تنفيذا لخطة العمل المتفق عليها والمتضمنة 13 إجراء موصى به لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال، بالإضافة إلى أهم القرارات المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الأخير لسنة 2024.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع جملة من الأولويات المسطرة، المتعلقة بتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، ومعالجة النقائص وتنفيذ مخطط العمل المتفق عليه ، و يتعلق الامر خاصة بتعديل و اثراء الاطار القانوني و دراسة و اعتماد ة تقرير قطاعي في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شهد هذا الاجتماع عرضا من طرف ممثل بنك الجزائر بخصوص أول تقرير قطاعي يتعلق بالقطاع البنكي وبريد الجزائر حول مخاطر تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك لمناقشته واعتماده من طرف اللجنة الوطنية، في حين تضمن العرض الثاني متابعة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية في عرض مشترك بين المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، بينما قدم رئيس المشروع مداخلة حول مدى التكفل بتنفيذ خرائط الطريق القطاعية.
وألح السيد وزير المالية في ختام هذا اللقاء، الذي خلص إلى مجموعة من القرارات، على ضرورة تكثيف ودفع وتيرة الأشغال من أجل تقليص الآجال، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، مع دعم فرق العمل بأعضاء إضافية بما يحقق النتائج المرجوة.
