شدد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، الاثنين بولاية أدرار، على ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل الفوري والفعال بانشغالاتهم القانونية عبر هياكل قطاع العدالة.
لدى إشرافه على التدشين الرسمي لمجلس القضاء الجديد بعاصمة الولاية وتفقده لمختلف مرافقه رفقة السلطات الولائية، ألح الوزير على ضرورة التكفل الفعال والآني بالانشغالات القانونية للمواطن وعدم تركه يهوم داخل أروقة المحاكم والمجالس لأن ذلك يجعله عرضة للنصابين وذوي النفوذ الفاسد من أجل ابتزازه، كما أمر بفتح تحقيقات ومتابعات قضائية كلما حدثت واقعة من هذا القبيل مع التعامل معها بالصرامة المطلوبة قانونا.
وأشار الوزير أيضا إلى أن تكرار حضور المواطن إلى مرافق العدالة يعني عدم حل إشكاله، لذلك يجب التكفل جديا بحل إشكالات المواطنين طبقا للقانون.
وبعد تلقيه عرضا تقنيا حول المجلس القضائي الجديد لولاية أدرار، الذي كلف انجازه غلافا ماليا تجاوز 8ر1 مليار، قدمت للوزير حصيلة نشاط المجلس والمحاكم التابعة له بولايات أدرار وتيميمون وبرج باجي مختار، حيث ثمن السيد بوجمعة الجهد المبذول في إنجاز هذا الصرح القضائي بمواصفات عالية من شأنها تحسين ظروف مستخدمي القطاع من هيئتي القضاء والدفاع.
وكان للوزير لقاء مع نقابتي المحامين الجهوية والمحلية، حيث أعرب عن ارتياحه لمستوى الشراكة الحاصلة بين هيئتي القضاء والدفاع من أجل الارتقاء بالمرفق القضائي، لاسيما في مجال التكوين من خلال اللقاءات الدراسية التي تنظمها نقابة المحامين للاطلاع على آخر المستجدات في المعالجة القانونية لمختلف القضايا المستحدثة والراهنة، مبديا عزم واستعداد مصالحه المضي قدما في الدفع بهذه الشراكة وتعزيزها خدمة لقطاع العدالة ولمصالح المواطنين بالمرفق القضائي.
ويواصل الوزير زيارته التفقدية للولاية اليوم الثلاثاء بالإشراف على وضع حجر الأساس لإنجاز مقر المحكمة الإدارية إلى جانب الاطلاع على الجهود المبذولة في إعادة إدماج المحبوسين من خلال الوقوف على نشاط هذه الفئة في مختلف المهن عبر فضاء مؤسسة البيئة المفتوحة بمنطقة تيليلان شمال عاصمة الولاية.
