وضعت مصالح أمن ولاية وهران ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حدا لنشاط شبكة إجرامية، متكونة من 04 أشخاص، مختصة في النصب على الجمهور وتزوير محررات رسمية.
أسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص وحجز محررات إدارية مزورة ، ومبلغ مالي من عائدات الإجرامية يقارب 80 مليون سنتيم، بحسب بيان شرطة وهران اليوم الثلاثاء.
يمتد نشاط الشبكة في ولايات الغرب الجزائري، حيث أوهمت ضحاياها الذين تجاوز 150 ضحية بالحصول على سكنات ومحلات تجارية بصيغة السكن الترقوي الحر LPLالمنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن طريق منحهم شهادات تسجيل وأوامر دفع (OV) مزورة باسم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بوهران، مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة لأصحاب أفراد الشبكة تتراوح مابين 20 و 100 مليون سنتيم للشخص الواحد.
وبعد التحقيق المكثف الذي باشرته المصالح المختصة ،وتفعيل العنصر الاستعلماتي والاستغلال الجيد للمعلومات المستقاة ثم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة ثم توقيف المشتبه فيهم في القضية بولاية مجاورة ، كما تم استرجاع شهادات تسجيل وشهادات تأكيد التسجيل مع أوامر دفع مزورة .
بحسب المصدر ذاته، بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية أين صدر في حقهم أمر إيداع.
