نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني، بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع.
في كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”.
وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية، قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”، كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”، داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية على أطفالهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولتجسيد حماية فعلية في الفضاء الرقمي، دعا القاضي بمحكمة حسين داي، بلال جابري، من جانبه، إلى “تخصيص باب خاص في قانون العقوبات يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة”، مؤكدا على “ضرورة تجريم انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة”.
من جهته، ذكر ضابط الشرطة القضائية وإطار بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤمن أيوب، بأن “تسجيل المحادثات أو المكالمات دون إذن و نشر معلومات أو صور شخصية دون موافقة صاحبها، يعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون”.
وحث في السياق على “تكثيف الجهود في توعية الأفراد وتطبيق التشريعات الصارمة وكذا تفعيل التقنيات الحديثة لضمان حماية الخصوصية الرقمية للأفراد والحفاظ على أمنهم وحقوقهم”.