قدم وزير الصحة عبد الحق سايحي توضحيات حول نقاط ومسائل مختلفة طرحها أعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، منها الاختلالات المسجلة في القوانين الأساسية.
والتقى الوزير عبد الحق سايحي ممثلين عن النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، اليوم الخميس، في إطار سلسلة المشاورات و الجلسات التي يجريها وزير القطاع، حسب بيان للوزارة.
واستمع الوزير إلى الكثير من المسائل المتعلقة بالاختلالات التى لاحظتها وسجلتها النقابة فيما يخص القوانين الأساسية مثل الاجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام و الطبيب المرجعي، وتراجع العلاوات والادماج في الرتب الجديدة إضافة إلى مشكل العلاوات و الترقية خلال المسار المهني و العمل خلال ساعات الاسبوع، إلى جانب مسألة التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية.
وذكّر الوزير أن المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هو “محل متابعة من قبل الإدارة المركزية و انه لايسمح إطلاقا التضييق وهذا ما تضمنته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية لتسهيل هذا الحق النقابي.”
أما فيما يخص القوانين الأساسية، أعلم سايحي الحاضرين أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لدراسة الاختلالات التى سجلت او لوحظت من قبلهم، والتى سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال أقصاها أواخر شهر فيفري.
بدورهم، ثمّن أعضاء النقابة هذه الإجراءات واعتبروها خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام.
وأضاف المصدر أنه:”بتعليمات من السيد الوزير ستتم برمجة اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل مع هذه النقابة لإعداد مشروع في هذا الإطار.”
