دعت مديريات التربية بالولايات، موظفي وأسلاك القطاع، لموافاتها بنسخ عن شهادات يحوزونها، لإتمام إجراءات إدماجهم في الرتب العليا، على أساس الشهادة، في أجل لا يتعدى الأسبوع الأول من فيفري المقبل.
أوضحت تعليمات صادرة من مديريات التربية بالولايات، صادرة في 29 جانفي 2025، أنه تطبيقا لأحكام القانون الأساسي الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمتضمن إجراء إدماج بعض الموظفين المنتمين الأسلاك التربية الوطنية على أساس الشهادات العلمية المتحصل عليها، تقرر الانطلاق رسميا في إدماج المستخدمين المنتمين لمختلف الأسلاك في الرتب الأعلى مع إعادة تصنيفهم.
وطلب المصدر ذاته، من مفتشي التربية، تخصّصي مواد وإدارة ومفتشي التعليم الابتدائي، تخصّص إدارة المدارس الابتدائية ورؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، دعوة كافة الموظفين، لإيداع نسخ عن شهادات يحوزها المعنيون بهذه العملية، مشيرا إلى أنه يجب أن تودع قائمة الموظفين مع ذكر الرتبة الحالية بدقة، و جميع المراسلات على مستوى أمانة مصلحة المستخدمين بالمديريات في أجل أقصاه 05 فيفري المقبل.
وعن الاختصاصات المطلوبة، أكد المصدر أن الاختصاصات المطلوبة هي ذاتها المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
الوثائق المطلوبة..
وبالنسبة للوثائق المطلوبة في عملية الإدماج، أكدت مديريات التربية للولايات، أنه يتوجب على المعنيين إيداع ملف يضمن قرار التربص أو قرار الإدماج، مقرر الترقية والترسيم في الرتبة الحالية، نسخة من مقرر آخر درجة، إضافة إلى نسخة من المؤهلات والشهادات المتحصل عليها من طرف الموظفين “دكتوراه، ماجستير، ماستر، ليسانس، الدراسات الجامعية التطبيقية، تقني سامي، تقني”، إضافة إلى ذلك، يتعين على المعنيين، تقديم ملف يخص تثمين الخدمة الوطنية، ويتضمن ووثيقتين الأولى تخص عدم تقاضي معاش عسكري والثانية تتعلق بتقديم إشعار بإنهاء الخدمة الوطنية.
هؤلاء معنيون أيضا بالإدماج..
وفي السياق، ذكرت مديريات التربية، أن عملية الإدماج، تخص أيضا الموظفين الموجودين في إحدى الوضعيات القانونية (الانتداب الإحالة على الاستيداع، الإحالة على عطلة مرضية طويلة المدى الإحالة على الخدمة الوطنية).
الجدير بالذكر، أن المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ويستهدف “تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و تحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وشروط الالتحاق بها”، ويخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص “موظفي التعليم و موظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و موظفي المخابر وموظفي التغذية المدرسية وموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم و موظفي التفتيش”.
