أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستصبح بلدا ناشئا بمستوى دول جنوب أوروبا، على الأرجح خلال عامين، مشددا على أن البلاد ليست بحاجة إلى “المساعدات” الفرنسية الخاصة بالتنمية والتي “لا تخدم سوى مصالح فرنسا”.
قال رئيس الجمهورية في حوار خص به جريدة لوبينيون (l’Opinion) الفرنسية: “بمشيئة الله، ربما في غضون عامين كحد أقصى، ستصبح الجزائر بلدا ناشئا بمستوى دول جنوب أوروبا، مع ناتج داخلي خام يتجاوز 400 مليار دولار”.
وأضاف أنه “مع بداية 2027 على أقصى تقدير، سنكون قد استكملنا تنفيذ برنامجنا لإنجاز 5ر3 مليون وحدة سكنية –وقد تم بالفعل تسليم مليوني وحدة منها- وسنكون قد انتهينا أيضا من مشكلة المياه، كما سنكون قد خفضنا استيراد المواد الأولية لمصانعنا. فهدفنا يتمثل في تصنيع أكبر عدد ممكن من المنتجات محليا. وسنصبح من بين أكبر الدول المصدرة للفوسفات ومشتقاته. كما سنعمل على تطوير الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو مورد جديد سيعزز جاذبية الجزائر الصناعية”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الإستراتيجية “ستمكننا أيضا من زيادة قدرتنا على تزويد أوروبا بالطاقة”، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل كذلك على تعزيز أمنها الغذائي وتعبئة المزيد من الموارد المائية.
“المساعدات” الفرنسية للتنمية: 20 إلى 30 مليون دولار سنويا مقابل ميزانية دولة تبلغ 130 مليار دولار سنويا
وردا على سؤال بخصوص “المساعدات” الفرنسية للتنمية المقدمة للجزائر وإمكانية إلغائها، اعتبر رئيس الجمهورية أن أي دعوة لإلغاء هذه “المساعدات” تعكس ببساطة “جهلا عميقا بالجزائر”.
وقال الرئيس تبون، في هذا الصدد، إنها “تتراوح بين 20 و30 مليون دولار سنويا، بينما تبلغ ميزانية الدولة الجزائرية 130 مليار دولار، وليس لدينا ديون خارجية”. وذكر بأن الجزائر “تمول سنويا 6 آلاف منحة دراسية لفائدة الطلبة الأفارقة، علاوة على طريق يربط الجزائر بموريتانيا بتكلفة تفوق مليار دولار، كما قامت مؤخرا بإلغاء ديون قيمتها 4ر1 مليار دولار لصالح 12 دولة أفريقية”.
وأكد رئيس الجمهورية بوضوح أن الجزائر ليست بحاجة إلى هذه “المساعدات”، التي لا تخدم في الحقيقة سوى المصالح الفرنسية. وقال بحزم “لسنا بحاجة إلى هذه الأموال التي تخدم قبل كل شيء المصالح الخارجية لفرنسا”.
وردا عن سؤال يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع الصين، أوضح رئيس الجمهورية أن “الصينيين يهتمون بعدة قطاعات نشاط (في الجزائر)، انطلاقا من أحدث التكنولوجيات إلى الإلكترونيات، مرورا بالتكنولوجيا الرقمية وبطاريات الليثيوم، حيث أننا نمتلك هذه المادة الأولية”.
وذكر في هذا الصدد بأن المتعاملين الصينيين “جاؤوا في البداية لبناء مساكن، ما أثار استياء المجموعات الفرنسية على غرار بويج”، الذي كان مهتما بصفقة جامع الجزائر. وقال في هذا الصدد: “لقد قدم الصينيون أفضل العروض بأقصر الآجال، ونحن راضون عن خدماتهم”.
وأشاد رئيس الجمهورية بالتعاون مع إيطاليا، التي “كانت دائما شريكا موثوقا للغاية”. وأردف قائلا: “أصدقاؤنا الإيطاليون ذوو نوايا حسنة. نحن نساعد بعضنا البعض، وإيطاليا تعزز مواقعها الاقتصادية كل سنة”.
مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: القدرة على التصدير بشروط تفضيلية
وردا عن سؤال حول الأسباب التي دفعت الجزائر إلى طلب مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الطلب يمليه حرص البلاد، التي تزخر بإنتاج صناعي متنوع، على رؤية صادراتها تلج السوق الأوروبية بشروط تفضيلية. وأضاف أن “طموحنا في مجال التصدير يتعزز: في سنة 2005، لم يكن لدينا إنتاج يذكر عدا المحروقات. اليوم، لدينا إنتاج صناعي وطني”.
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن “جميع الأجهزة الكهرو-منزلية جزائرية. وتدر زراعتنا، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، 37 مليار دولار سنويا. ونحن نصدر المنتجات البقولية إلى تونس وموريتانيا والشرق الأوسط”، ملحا على ضرورة “مراجعة الاتفاقية لكي تتمكن منتجاتنا الفلاحية وفولاذنا من ولوج السوق الأوروبية بشروط تفضيلية”.
