دعت أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها هذه المنظمات إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبتها بالامتثال للقانون الدولي وإنهاء دعم أوروبا للمستوطنين الصهاينة الذين استولوا على أراض فلسطينية.
وأشارت الرسالة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن سياسات الاتحاد الأوروبي تنتهك الالتزامات الدولية.
وشددت المنظمات على أن البضائع المنتجة في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تصدر إلى السوق الأوروبية، داعية إلى فرض حظر على هذه التجارة بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.
