تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد.
أوضح وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية.
وأضاف بلعريبي، أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.
وسيكون هذا النص القانوني “جاهزا في أقرب الآجال”، الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.
