أكد خبراء في القانون الدولي أن خطة الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه تشكل “جريمة حرب”، وهي تمثل استمرارا لسياسة التهجير والتطهير العرقي المستمرة منذ 1948، في انتهاك لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد أستاذ القانون الدولي بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، جون كويغلي، أن خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، “تنهتك القانون الدولي بشكل واضح”.
وقال مستنكرا: “من الغريب جدا أن نقول أن الطريقة للتعامل مع شعب بعد تعرضه لإبادة جماعية هي تهجيره”، مضيفا أنه “عندما يتم ارتكاب إبادة جماعية، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب القيام به هو تعويض الضحايا قدر الإمكان”.
وشدد على أن “إخراج الناس من أراضيهم ليس بالتأكيد الطريقة الصحيحة للقيام بذلك (التعويض)، إنه انتهاك آخر لهذه الحقوق”.
من جهتها، قالت مديرة قسم حقوق الإنسان الدولية في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، سوزان أكرم، أن خطة التهجير “تعادل أكثر من جريمة واحدة”، وأوضحت أن “النزوح القسري وحده يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأشارت إلى أن “المادتين 45 و49 من اتفاقية جنيف تحظران النقل القسري للأفراد أو الجماعات وطردهم من الأراضي المحتلة”.
وأردفت: “تحدد المادة 1 47 الطرد أو النقل غير القانوني للأشخاص المحميين، أي المدنيين ومن لا يشاركون في أعمال عدائية والسكان المحتلين، باعتبارها انتهاكات جسيمة”.
وشددت أكرم على أنه “يمكن محاكمة جرائم التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، والتي تشمل الدعوة إلى النقل القسري للسكان، أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية على حد سواء”.
أما الأستاذة نجمة علي من جامعة أوتاغو، فقالت أن سياسة التهجير القسري “قد يكون لها عواقب قانونية خطيرة” على المسؤولين الصهاينة والأمريكيين.
وأوضحت أنه “يمكن تحميل المسؤولين الأمريكيين المسؤولية عن المساعدة والتحريض على هذه الجرائم بموجب المادة 25 والفقرات 3 ج من نظام روما الأساسي، بسبب تقديم المساعدة العسكرية أو الحماية الدبلوماسية”.
ولفتت إلى أن دولا مثل بلجيكا وإسبانيا وجنوب إفريقيا تسمح (لمحاكمها الوطنية) بمحاكمة المتهمين بجرائم حرب بغض النظر عن مكان ارتكابها، وهذا يعني أن المسؤولين الصهاينة والأمريكيين قد يواجهون أوامر اعتقال في محاكم أجنبية.
وشرحت السياق التاريخي لدعم المسؤولين الصهاينة لخطة التهجير بالقول: الوزراء والسياسيون الصهاينة، وخاصة في بداية العدوان، “أعلنوا صراحة نيتهم إخلاء غزة وإعادة بناء المستوطنات فيها، دون الاعتراف بأي حدود أخلاقية أو قانونية”.
وأكدت أن “هذا الدعم يعزز الحجة القائلة بأن التهجير القسري ليس مجرد نتيجة للصراع، بل هو سياسة متعمدة بدأت بالتطهير العرقي وتهجير الشعب الفلسطيني في عام 1948”.
وأضافت أنه “بالنسبة للفلسطينيين فإن التهجير القسري هو سياسة مستمرة وحولت الأغلبية منهم إلى لاجئين، وهذه السياسة تتجلى في التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية، وتعزز الادعاء بأن الهدف هو الهندسة الديموغرافية، وليس مجرد السيطرة العسكرية”.
وتابعت أن “هذه التصريحات تقوض الحجة القائلة بأن التهجير الجماعي هو إجراء حربي مؤقت أو محاولة إنسانية لتوفير ظروف أفضل للفلسطينيين، وتظهر أنها جهد متعمد لإبعاد الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم”.
