أشادت وزارة التربية الوطنية، بالإنخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي قدمت اقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، ودعت المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحات لتقديمها خلال الآجال المحددة.
وذكرت الوزارة، في بيان هذا الخميس، أنه قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، تلقت الاقتراحات من 13 منظمة نقابية.
ودعت وزارة التربية المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحات لتقديمها خلال الأجل المحدد، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي.
وواصلت الوزارة تأكيدها على ” انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع”.
كما أكدت على “مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين, وسهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361 “.
وتهيب الوزارة – يضيف البيان- بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المطابقة ومتطلبات صفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02, كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة الحق والقانون”.
