ذكرت تقارير إعلامية أن شركة “آبل” تخطط لإطلاق نسخة خاضعة للرقابة من ميزات الذكاء الاصطناعي المرتقبة في الصين، بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا المحليين مثل “علي بابا” و”بايدو”.
وذكرت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة الأمريكية تعمل على تكييف منصة Apple Intelligence لتتماشى مع القوانين الصينية، مع إمكانية طرحها في السوق في مايو المقبل.
وبعد إعلان “آبل” عن شراكتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع “علي بابا”، ارتفعت أسهم الشركة بنحو 2% يوم الخميس.
ولضمان توافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع القيود الرقابية الصينية، تعتمد “آبل” على مطوري البرامج المحليين، حيث يعتقد أن “علي بابا” و”بايدو” سيتوليان مراجعة ومعالجة مخرجات الذكاء الاصطناعي لضمان امتثالها للرقابة الصينية، (أي حذف أو تعديل أي محتوى قد يتعارض مع القوانين والسياسات المحلية قبل عرضه على المستخدمين).
وتعد الصين ثاني أكبر سوق لـ”آبل” بعد الولايات المتحدة، إلا أن مبيعات الشركة في البلاد شهدت انخفاضا ملحوظا، إذ تراجعت مبيعات هواتف “آيفون” إلى 43 مليون وحدة في عام 2024، مقارنة بـ 52 مليون وحدة في العام السابق.
ويرجع المحللون هذا التراجع إلى المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية المحلية، إضافة إلى تأخر “آبل” في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها.
وتعزز الصين حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر نموذج DeepSeek، الذي يعد منافسا قويا لمنصة ChatGPT التابعة لشركة OpenAI الأمريكية.
وفي هذا السياق، قد تحتاج “آبل” إلى تعديلات على منصتها لتكون أكثر قدرة على المنافسة في السوق الصينية.
حاليا، تقدم Apple Intelligence ثلاثة أنواع من الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة:
– ميزات ذكاء اصطناعي تعمل محليا على أجهزة “آبل”.
– ميزات مدعومة من خوادم “آبل” السحابية.
– تكامل مع أدوات OpenAI التي تعمل على البنية التحتية الخاصة بـ”آبل”.
وفي الصين، قد تحتاج الشركة إلى إضافة برمجيات “علي بابا” لتصفية المحتوى وفقا للرقابة المحلية. كما أنها قد تضطر إلى الاستعانة بشريك محلي لإدارة ميزات الحوسبة السحابية بدلا من الاعتماد على خوادمها الخاصة.
ولا يعد امتثال “آبل” للقوانين الصينية أمرا جديدا. ففي العام الماضي، اضطرت الشركة إلى إزالة تطبيق “ثريدز” التابع لشركة “ميتا”، بالإضافة إلى تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل”واتس آب” و”تلغرام” من متجرها، استجابة لمطالب الحكومة الصينية.
وقالت الشركة آنذاك: “نحن ملتزمون بالامتثال للقوانين في البلدان التي نعمل بها، حتى عندما لا نتفق معها.”
ويُنظر إلى التزام آبل بالقوانين الصينية على أنه جزء من اعتمادها الكبير على البلاد، سواء من حيث التصنيع أو المبيعات.
