رد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، على مقترح انشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية.
أعد قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره.
ووضع المشروع قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، طبقا للإجراءات المعمول بها، بعد أن أثراه الولاة، من أجل فعالية مثلى أثناء تطبيقه.
ويتجلى الهدف من المشروع، بحسب توضيحات وزير الداخلية، ابراهيم مراد، في رد على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، في توحيد مجهودات الدولة في مجال إطعام تلامذة المدارس الابتدائية ودعم التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية المرتبطة بهذه الخدمة.
وقال وزير الداخلية، في نص الرد الكتابي الذي يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه، إن مشروع الديوان المزمع إنشاؤه يعتبر بديلاً واعداً للسلطات العمومية لأنه سيعفي البلديات، لاسيما الفقيرة، من تأدية خدمة الإطعام المدرسي، حيث سيتولى الديوان الوطني للمطاعم المدرسية تسيير المطاعم المدرسية”.
وسيتولى الديوان الوطني للمطاعم المدرسية تسيير هذه الأخيرة، من خلال: ضمان توفير خدمة الإطعام المدرسي، السهر على صيانة المطاعم المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها، وضع معايير موحدة في تسيير المطاعم المدرسية والسهر على التسيير التعاضدي للموسائل البشرية والمادية المرتبطة بالهياكل وخدمة الإطعام المدرسي.
إعانات خاصة..
وسيسمح الديوان، بحسب الوزير مراد، بتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين تلامذة المدارس في التراب الوطني. وقصد التكفل بالجوانب الأخرى من الخدمات المدرسية والمرتبطة أساسا بمبدأ دمقرطة التعليم، تقوم المصالح الوزارية بتمويل عمليات في إطار إعانات التجهيز والاستثمار الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مثل العمليات الخاصة بالمنشآت المدرسية للطور الابتدائي من إنجاز وتجهيز وإعادة تأهيل وتجديد للعتاد.
وفي هذا الشأن، باشرت مصالح الداخلية والجماعات المحلية، في تنفيذ برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل المدراس الابتدائية وتطوير الهياكل المرافقة لها، إذ تم تخصيص 55 مليار دينار من ميزانية الدولة تلبية للاحتياجات المعبر عنها من قبل الولاة، حيث شمل البرنامج سالف الذكر زهاء 13 ألف ابتدائية على المستوى الوطني.
وبلغت أن نسبة تقدم الأشغال 92% خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ والقوي لتنفيذ هذا البرنامج في أجاله المحددة.
وتشمل الإعانات المقدمة، بحسب توضيحات الوزير، آلات وعتاد النقل والتدخل، لاسيما الحافلات المدرسية، من خلال توفير النقل المدرسي اقتناء وصيانة.
وفي هذا السياق، قامت البلديات بتجنيد أكثر من 18 ألف حافلة من الحظائر التابعة لها، إضافة إلى توفير حافلات مؤجرة لضمان تغطية شاملة خلال الموسم الدراسي الجاري.
وتعزيزا لخدمات النقل المدرسي، تم تخصيص بعنوان السنة الدراسية الحالية مبلغ قدره 06 مليار دينار من حساب صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغية التكفل بكافة نفقات صيانة وكراء حافلات النقل المدرسي، وهو ما يسهم حتما في ضمان توفير النقل المدرسي ويرتقي بجودة الخدمة واستمراريتها، يضيف الوزير مراد.
إجراءات خاصة لضمان التدفئة المدرسية
وفي السياق، تولي المصالح الوزارية اهتماما لضمان توفير التدفئة في المدارس الابتدائية انطلاقا من التزامات السلطات العليا للبلاد، وبحسب مراد، أسديت تعليمات إضافية شهر أكتوبر الفارط للولاة، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لاتخاذ إجراءات استباقية بهدف ضمان التدفئة.
حيث شملت التدابير “تفعيل الفرق البلدية المختصة بالصيانة الدورية، والتأكيد على جاهزية مختلف المدافئ، فحص شامل لشبكات الغاز والكهرباء ونظام التهوية، لضمان السلامة والكفاءة التشغيلية، والإسراع في تنفيذ عمليات اقتناء وتركيب وصيانة المدافئ التي تم تسجيلها ضمن البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية سالف الذكر، مع ضمان تشغيلها الفوري”، إضافة إلى ” توسيع استخدام خزانات البروبان المعتمدة في تدفئة المدارس الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي، وضمان تعبئتها بشكل منتظم تفاديا لأي انقطاع للخدمة، والعمل على تقليص الاعتماد على المدافئ التي تعمل بمادة المازوت باستثناء الحالات التي تقتضيها الضرورة مع استبدالها تدريجيا بمعدات تعتمد على مصادر طاقة نظيفة”.
وسمحت هذه الإجراءات، بحسب وزير الداخلية، بتحقيق تغطية شبه كاملة للمدارس الابتدائية بالتدفئة المدرسية، أما الحالات التي تشهد نقصا في التغطية فهي غالبا ناتجة عن أعطاب تقنية ظرفية ومؤقتة، يتم التدخل الفوري لإصلاحها من خلال تعبئة كل الموارد المتاحة
وختم الوزير رده بالتأكيد على أن “السلطات العمومية لا تتوانى في بذل كل الجهود الرامية لتحسين بيئة التمدرس في كل ربوع الوطن من هياكل جديدة وتقديم للخدمات وهو ما أبانه الدخول المدرسي الجيد والمحكم للسنة الجارية”.
