شدد وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، على إلزامية التطبيق الصارم والدّقيق لما جاء في المنشور المنظم لعملية تحيين ملفات الموظفين عبر الأرضية الرقمية تمهيدا لتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين.
أوضح بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أن الوزير سعداوي، ترأس مساء أمس الأحد، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، قدم فيها توجيهات وتعليمات تمحورت أساسا حول إجراءات تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، تسيير المرحلة الثانية من انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، تنظيم اختبارات الفصل الثاني، ومتفرّقات.
وفي هذا الإطار، كشف المصدر ذاته، أن وزير التربية استهل كلمته بتثمين المجهودات المبذولة في الميدان من طرف الجميع، والتي ترجمتها الوتيرة السريعة المسجّلة في تحيين ملفات الموظفين عبر الأرضية الرقمية تمهيدا لتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين، مشيدا بالدرجة العالية من التنسيق بين مديري التربية والمراقبين الميزانياتيين والمفتشين الولائيين للوظيفة العمومية من أجل التكفل الأمثل بهذا الملف.
وأضاف البيان ذاته، أن الوزير شدد على إلزامية التطبيق الصارم والدّقيق لما جاء في المنشور المنظّم للعملية، وتوخّي الدقة عند حجز أو مراقبة معلومات الموظفين، مُذكّرا بوجوب تنفيذ جميع العمليات عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، تماشيا وسياسة الدولة في تجسيد تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يؤكّد على أهمية الرقمنة في تحقيق المساواة والعدالة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ودعم التنمية وتحسين الأداء الحكومي، وهذا بالعمل وفق ضوابط الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر التي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة.
وأشار الوزير إلى أن جلسات تحضير الدخول المدرسي التي انطلقت بتاريخ 02 فيفري وتدوم إلى غاية 17 فيفري الجاري، تناولت بالشرح المفصل لكيفيات تنفيذ وتطبيق مضامين أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، من أجل الفهم الدّقيق والموحّد لما جاء فيهما ولتوحيد إجراءات التنفيذ، وتمكين الموظّفين على مستوى جميع مديريات التربية من الاستفادة في نفس الوقت وبنفس الكيفية من الإيجابيات التي أتى بها القانون الأساسي والنظام التعويضي وفي أقرب وقت.
وفي هذا السياق، وجه الوزير مديري التربية إلى مرافقة هذه الإجراءات بالعمل على إيصال المعلومة إلى الموظفين بالطرق الإدارية المعروفة والمعمول بها مؤكّدا على حق الموظف في الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي، وتمكينهم من الاطّلاع على المناشير المنظمة لأحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، وهذا يشكل عاملا من عوامل استقرار المؤسسات واستقرار الموظفين، كما أمر الوزير بتوظيف المواقع الرسمية لمديريات التربية في نشر المناشير المنظمة لهذه العملية وغيرها ووضعها في متناول الموظفين.
