أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بالعلاقات “القوية، المتينة والمتميزة” التي تربط الجزائر مع الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى ان سنة 2025 ستكون “محطة اساسية ومهمة جدا” لتعزيز هذه الروابط وتعميقها وكذا فرصة لإعادة النظر فيها.
في كلمة له خلال لقاء نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، حول “المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر”، أكد السيد ميلادوبأن الجزائر “شريك استراتيجي” لأوروبا وتربطهما “علاقة قوية قائمة على شراكة متينة، وستعزز أكثر خلال سنة 2025 التي تشكل محطة مهمة جدا وفرصة لمراجعة هذه العلاقات وتعميقها، وإعادة النظر فيها”.
واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر أنه “من الضروري تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات، لاسيما من خلال الرفع من التبادلات التجارية بين الجانبين وتسهيلها، جذب الاستثمارات الأوروبية نحو الجزائر، تعزيز نقل التكنولوجيا، فضلا عن دمج الفضاءات الاقتصادية الثنائية اضافة الى تطوير سلاسل قيمة متكاملة تخدم الطرفين”.
وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي يؤمن بضرورة إعادة النظر في العلاقات الثنائية بشكل “شامل” وفي إطار “تعاون جديد قائم مبدأ رابح-رابح يتناسب مع التحديات الراهنة والأولويات الاستراتيجية لكلا الطرفين”.
ووفقا للمتحدث، فإن خطة العمل الجديدة للاتحاد الأوروبي تتضمن مشروع “ميثاق البحر الأبيض المتوسط”، الذي من شأنه تأطير جميع مجالات التعاون مع دول المنطقة بما فيها الجزائر. وسيتم اقتراح هذا المشروع على السلطات الجزائرية “خلال الأشهر القادمة”، يضيف السيد ميلادو.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد في يناير الماضي أن التوجه نحومراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي “تفرضه معطيات اقتصادية واقعية” ولم يأت “على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح-رابح”.
وأوضح رئيس الجمهورية، في شرحه لدوافع هذه المراجعة، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية في أكتوبر الماضي، بأن “الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة، وكنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.
