كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، عن إعداد تقرير سيعرض على رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، في جوان من السنة الجارية يتناول التحديات الكبرى المتعلقة بالجانب الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع الجزائري، خاصة العنف بكل أشكاله منها عصابات الأحياء والمخدرات، في ندوة بمنتدى يومية المجاهد، اليوم الثلاثاء.
أكد زعلاني، في تقييمه لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أن هذه الأخيرة تتقدم والدليل توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يخص الحرية النقابية وحرية التعبير، وحماية المرأة، التي تحدث عنها في اجتماع مجلس الوزراء. وقال أن بلادنا قدمت الكثير في المجال الاجتماعي الإقتصادي وانتقلت من حالة الفوضى الى حالة النظام، وجسدت ذلك في حرية التعبير ومنع سجن الصحفيين، وأشار إلى أنه قد تكون الحريات ناقصة في القوانين مثل حرية النقابات والأحزاب والجمعيات، لكن يبقى النضال في القوانين من أجل تقدم حقوق الانسان.
وأضاف ضيف منتدى المجاهد، أن دستور 2020، الذي يحمل طابع إجتماعي، الذي لا يمكن التخلى عنه تلبية لنداء الشهداء هو أول دستور يمنح مكانة واسعة وكبيرة لحقوق الانسان، والتي تتطلب وضع تشريعات وتنظيمات وآليات، منها تقوية المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد المتحدث، عودة الجزائر بقوة على المستوى الدولي كعضو في مجلس الأمن، وهذا نابع من ثورتنا المباركة، حيث نجحت الدبلوماسية الجزائرية في وقف العدوان على قطاع غزة رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الحقوقي، أن مهام مجلس حقوق الإنسان، هو نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والحماية، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية ونظرائهم في الخارج، وشبكات حقوق الإنسان في الدول العربية والإفريقية.
ويرى زعلاني، ضرورة إنشاء وزارة للحالة المدنية في فترة مؤقتة لتسوية هذا الملف نهائيا.
وفي رده عن سؤال حول انتقاد بعض المنظمات غير الحكومية، لوضع حقوق الإنسان في الجزائر،، قال زعلاني، أن كل الإنتقادات مرحب بها سواء من منظمة أو دولة، وان الجزائر صادقت على اتفاقيات دولية وهي ملزمة بالإجابة، ونجحت في إختبار منظمة حقوق الإنسان بجنيف. وأضاف: ” المهم هو تحسين أوضاع حقوق الانسان وليس الاستجابة لمنظمة ما، علينا الإستمرار في العمل الجدي والإيجابي ومحاولة معالجة النقائص.”
نعمل على تخفيض الحبس المؤقت
وفي سؤال حول الحبس المؤقت، أوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان، أنه مشكل كبير في العدالة، ولابد من إيجاد معايير للحد منه بأكبر قدر ممكن، دون إلغاءه لأن هناك حالات خطيرة تتطلب سجن الشخص، الذي يرتكب أفعال إجرامية.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه سينصب فريق عمل يشتغل مع وزير العدل والتنسيق مع خبراء وقضاة، والإستعانة بتجارب دول أخرى لدراسة كيفية الحد من الحبس الإحتياطي، وقال أن هذه المسألة تحتاج دراسة معمقة، لأنه مشكل عميق وطويل المدى.
وفيما يخص قضية بوعلام صنصال، قال المحاضر، أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في مطالبة الجزائر بإطلاق سراح صنصال، لأن عدالتنا مستقلة، وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان ليست له صلاحيات التدخل في قرارات العدالة الجزائرية، مهمته فقط ضمان محاكمة عادلة لأي شخص كان سواء جزائريا أو أجنبيا.
وفي رده عن سؤال “الشعب”، حول تلقي المجلس شكاوى عن التفجيرات النووية بصحراء الجزائر، أوضح زعلاني، انها مناسبة للحديث عن مسؤولية فرنسا بتنظيف المواقع الملوثة، قائلا:” قبل الحديث عن التعويض الذي يعد إلتزام ناتج عن المسؤولية والإعتراف بالجريمة لأنه كانت تفجيرات نووية، يجب رفع النفايات الملوثة و تنظيف المواقع”.
وأضاف رئيس مجلس حقوق الإنسان أن، من تقوم بهذه العملية هي الدولة التي لها إمكانيات مالية وعلمية وعلى دراية بالخرائط والأمكنة. وأشار إلى أن مجلس حقوق الانسان بجنيف وجه سؤال للجزائر حول حماية سكان رقان، ووجه سؤال أخر لفرنسا، وهذا السؤال أهم بكثير، لأنه عن طريق مجلس حقوق الانسان بجنيف، الجزائر تنتظر جواب فرنسا للمقررين.
وأبرز في هذا الصدد، مجهودات الجزائر لمعالجة ضحايا التفجيرات.
في المقابل، كشف زعلاني، عن زيارة للمستشفيات والسجون بولايات الجنوب مع جملة التشجير، حيث سيحط فريق مجلس حقوق الإنسان الرحال غدا بولايات الغرب الجزائري، وذلك لإعداد تقارير حول الوضع الصحي لسكان تلك المناطق.
