منعت سلطات الاحتلال المغربي ثلاثة نواب أوروبيين من دخول مدينة العيون المحتلة، قادمين من جزر الكناري الاسبانية، في حلقة جديدة من مسلسل الحصار المضروب على الإقليم المحتل، بهدف منع الزوار من توثيق جرائم المخزن.
أقدمت قوة الاحتلال المغربي، هذا الخميس، على طرد النواب من مطار العيون المحتلة، بعد وصولهم من جزر الكناري، حيث تم منعهم من القيام بزيارة تفقدية للجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ويتعلق الأمر بالبرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز، من حزب “بوديموس” والبرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا” الذين جاؤوا لزيارة العيون المحتلة تلبية لدعوة رسمية من منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا”.
وحسب شهادات أعضاء الوفد الأوروبي الثلاثة، فإن السلطات المغربية منعتهم حتى من الهبوط من الطائرة بحجة “عدم حوزتهم على تصاريح تسمح لهم بدخول المدينة”.
وقالوا أن “احتجازنا بشكل غير قانوني يمنعنا من أداء عملنا كنواب في البرلمان الأوروبي”، مضيفين “لقد جئنا في مهمة لمراقبة مدى تنفيذ الحكم الأوروبي الذي يلغي اتفاقيات الزراعة والصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأن هذا الأخير يقوم باستغلال موارد الشعب الصحراوي”.
وكان الاحتلال المغربي قد منع في 28 يناير الفارط وفدا يتكون من برلمانيين باسك ومراقبين من دخول وزيارة المدن الصحراوية المحتلة، حيث كانوا يعتزمون الاطلاع على أوضاع الصحراويين.
وحسب بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية، فإن السلطات المغربية قامت منذ 2014 بطرد ومنع 311 أجنبي ينتمون إلى 28 دولة من الدخول للأراضي الصحراوية المحتلة، للحيلولة دون توثيق جرائم المخزن الحقوقية.
ومنذ بداية العام الجاري, منع الاحتلال المغربي 10 أجانب بينهم 3 برلمانيين من إقليم الباسك من دخول إقليم الصحراء الغربية المحتل.