قال الباحث في التاريخ، مزيان سعيدي، إن تأميم المحروقات، في 24 فيفري 1971، يعد احدى أهم القرارات الحاسمة في تاريخ الجزائر المستقلة التي سمحت بفك قيود التبعية الاقتصادية، بعدما تم تحقيق الاستقلال السياسي.
اعتبر سعيدي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، “تأميم المحروقات احدى القرارات المهمة والحاسمة في تاريخ الدولة الجزائرية المستقلة والتي سمح بفك قيود التبعية الاقتصادية وتحرير قطاع المحروقات من السيطرة الفرنسية, من خلال عملية استكمال الاستقلال الاقتصادي تبعا للاستقلال السياسي الذي حققته الثورة التحريرية”.
واضاف بان قرار تاميم المحروقات، الذي اعلن عنه الرئيس الراحل، هواري بومدين، امام مناضلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، جسد كذلك تحقيق السيادة الفعلية للبلاد على الثروات النفطية والغازية على حد سواء.
وذكر المتحدث ان الاعلان عن تااميم المحروقات سمح بالسيطرة على ما لا يقل عن 51 بالمائة من المصالح والامتيازات الممنوحة للشركات الفرنسية، مؤكدا أن هذا القرار شكل أيضا نقطة تحول حيث أصبح “مرجعا للدول الأخرى التي تسعى إلى استعادة السيادة على مواردها الطبيعية”.
وبحسب الباحث، يمثل “بسط السيادة الوطنية الكاملة على كل الجبهات امرا حتميا، في ظل الحديث عن تحقيق الاستقلال الكلي عن الدولة الاستعمارية الفرنسية”، حيث سمح قرار تاميم المحروقات “باستعادة الجزائر لحرية التصرف في ثرواتها البترولية، والتحرر من نظام الامتيازات الاحتكاري الذي ورثته من العهد الاستعماري و تحقيق السيادة الفعلية على الثروات النفطية”.
علاوة على ذلك، مكن قرار التاميم من توظيف قدرات الجزائر النفطية في عقد شراكات متعددة مع عدة دول كبرى في العالم، كالاتحاد السوفياتي سابقا، والولايات المتحدة، والصين، وإيطاليا، بهدف تنويع فرص التعاون “حتى لا تجبر الجزائر على التبعية لبلد واحد هو فرنسا”.
