أكد وزير الري، طه دربال، اليوم الاثنين، أن الاستغلال الكامل لمصانع تحلية مياه البحر في الجزائر سيمكن من تأمين 42 بالمئة من احتياجات البلاد من المياه الصالحة للشرب.
وأوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن دخول المصانع الخمسة الجديدة للخدمة، إلى جانب محطات التحلية التي تعمل حاليا، سيرفع نسبة الاعتماد على هذا المورد غير التقليدي إلى 42 بالمائة في تأمين المياه الصالحة للشرب عوض 20 بالمائة حاليا.
وأبرز الوزير أن إنجاز مصانع تحلية مياه البحر يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تعكس “إرادة سياسية استشرافية لمواجهة تحديات الشح المائي الناتج عن التغيرات المناخية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن التطور الاقتصادي والفلاحي الذي تشهده البلاد”.
وأشار إلى أن ذلك سيساهم في تأمين إمدادات المياه للمدن الساحلية والمناطق الحضرية الواقعة على بعد يصل إلى 150 كلم من الساحل، خاصة أن هذا المورد لا يتأثر بالتغيرات المناخية.
وأضاف الوزير أن زيادة الاعتماد على مياه التحلية ستمكن من توجيه الموارد المائية التقليدية إلى قطاعات أخرى, مثل الفلاحة والتنمية الصناعية، أو الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي, مذكرا بأن نسبة امتلاء السدود بلغت 38.40 بالمائة على المستوى الوطني.
وأشار إلى أنه بعد تشغيل محطتي “الرأس الأبيض” في وهران و”فوكة” في تيبازة، سيتم قريبا تسليم ثلاث محطات أخرى في “تيغرمت” (بجاية)، “كاب جنات” (بومرداس), و”كدية الدراوش” (الطارف)، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، أي ما يعادل 5ر1 مليون متر مكعب يوميا إجمالا.
ولضمان صيانة هذه المنشآت الاستراتيجية واستدامتها, تم استحداث فروع متخصصة في الجامعات والمعاهد بالتعاون مع مختلف الفاعلين في القطاع، حسب الوزير.
وبخصوص محطات معالجة المياه المستعملة، التي لا يتجاوز استغلال قدراتها حاليا 10 بالمائة، أوضح الوزير أن العمل جار لتزويدها بأنظمة المعالجة الثلاثية، ما يسمح بتحقيق نسبة تصفية قصوى، وتعزيز استخدامها في الري الفلاحي. وتهدف الوزارة إلى رفع نسبة استغلال هذه المنشآت إلى 30 بالمائة بحلول نهاية السنة الجارية.
وعشية شهر رمضان، أكد الوزير أن قطاعه اتخذ إجراءات استباقية لتلبية الطلب المتزايد على المياه، في هذا الشهر، من خلال تعديل مواقيت التوزيع وضخ كميات إضافية من السدود.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى “التصرفات العدائية” من الجارة الغربية، مثل محاولات التجفيف الممنهج لسد “جرف التربة” في بشار، وتأثير ذلك على التوازن البيئي, مشيرا الى أن السلطات العمومية باشرت عدة إجراءات لمواجهة هذا الوضع، من بينها إنجاز مشروع تحويل “بوسير 1” لتزويد ولاية بشار بالمياه، الذي دخل الخدمة مؤخر، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميا، ومشروع تحويل “القطراني” (بشار)، الذي سيؤمن 80 ألف متر مكعب يوميا، ومن المنتظر إعطاء إشارة انطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه “مشروع هيكلي لا يقل أهمية عن مصانع التحلية”.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن سد “جرف التربة”، الذي وقع ضحية “تجفيف ممنهج لعدة سنوات” امتلأ في سبتمبر الماضي خلال 48 ساعة فقط، حيث استقبل أكثر من 200 مليون متر مكعب من مياه الأمطار.
