عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، برئاسة محمد هنوني، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء اجتماعا، خصص للاستماع إلى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الذي قدم عرضا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية.
حضر الاجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم كريمة طافر، إلى جانب نواب ورؤساء مجموعت برلمانية.
خلال عرضه، أوضح وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم ، أن مشروع القانون يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة، والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، حيث تم اجراء تشخيص معمق لواقع قطاع المناجم في الجزائر، والذي أبرز عددا من التحديات أهمها: ضعف الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب، ونقص البيانات الجيولوجية، مع غياب اكتشافات جديدة للمكامن المنجمية.
وفي السياق ذاته، أشار عرقاب أن مشروع القانون المعروض على المناقشة يتضمن جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى تيسير الاستثمار في القطاع المنجمي من خلال: تبسيط الاجراءات الإدارية لمنح التراخيص، تعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر منصات رقمية متطورة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والالتزام بالمعايير البيئية والتقنية في استغلال الموارد المعدنية.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال منح صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع، إضافةً إلى اقتراح أحكام جديدة لتثمين البقايا المنجمية واستغلالها وفق أطر قانونية محددة.
وعند الانتهاء من العرض، ساد نقاش مستفيض بين نواب أعضاء الجنة، من خلال طرح عديد الانشغالات والتساؤلات.
