أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، تعليمات هامة لاستكمال البرامج السكنية، وهذا تحضيرا لعملية التوزيع التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية (05 جويلية 1962 – 05 جويلية 2025).
أوضح بيان للوزارة، أن الوزير بلعريبي ترأس سهرة الثلاثاء، بقاعة المحاضرات عبد المجيد أوشيش بمقر البنك الوطني للإسكان، اجتماعا تقييميا، نوه فيه بجهود الفاعلين في القطاع والتي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024، مؤكدا في السياق، على ضرورة مضاعفة الجهود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن، لاسيما إنجاز برنامج سكني جديد يقدر بـ 02 مليوني وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029.
وأضاف المصدر ذاته، أن المدير العام للسكن، قدم خلال الاجتماع عرضًا مفصلًا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر الولايات إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025.
وفيما يخص البرنامج السكني الخاص بالولايات، كشف البيان ذاته أنه تضمن ولاية باتنة التي تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67% منها منتهية، 9.42% في طور الإنجاز و22.49% لم تنطلق الأشغال بها بعد، إضافة إلى ولاية البليدة تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 102.423 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 85% منها منتهية، 6.67% في طور الإنجاز و7.60% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وتضمن البرنامج السكني، ولاية بشار تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 34.162 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 40.21 % منها منتهية، 11.01 % في طور الإنجاز و47.24 % لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وفيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية بالولايات سالفة الذكر، أوضح المصدر أن ولاية باتنة تحصي 33 تجهيز عمومي، منها 16 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 48.50%، 10 طور الإنجاز ما يمثل 30%، 01 تجهيز عمومي متوقفة به الأشغال وكذا 06 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 18.20%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
وولاية البليدة تحصي 122 تجهيز عمومي منها 55 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 45.40%، 35 طور الإنجاز ما يمثل 29%، 08 تجهيزات عمومية متوقفة بها الأشغال، ما يمثل 6.60% وكذا 23 تجهيز لم تنطلق الأشغال به، تمثل 19%، منها 11 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
أما فيما يتعلق بولاية بشار، فهي تحصي 22 تجهيز عمومي منها 09 تجهيزات انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 40.90%، 06 طور الإنجاز ما يمثل 27.30% وكذا 07 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 31.80%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
وفي هذا الإطار، كشف البيان ذاته، أن الوزير ولإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع حدد الآفاق الواجب بلوغها، أسدى تعليمات بضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية المقبل، ورفع الحصة المرتقب توزيعها، النظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، وضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
وأمر وزير السكن أيضا، بضرورة تحديد البرنامج المزمع تسليمه، التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025-2026، إعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال، احترام آجال الانطلاق في المشاريع مع احترام التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به، وضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز.
وشدد الوزير بلعريبي، في السياق ذاته، على ضرورة انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل.
