أكدت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا”، اليوم السبت، أن المرأة الصحراوية هي الأكثر “معاناة” من جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل الغربي والأكثر “تأثرا” بنتائجها الكارثية.
أوضحت “كوديسا” في بيان لها، أن “الشعب الصحراوي يعاني من انتهاك كافة حقوقه الأساسية بسبب ما يطاله من جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، والتي تبقى المرأة الصحراوية الأكثر معاناة وتأثرا بنتائجها الكارثية”.
ولفتت في بيانها، إلى أن “المرأة الصحراوية كانت ضحية للقصف بالنابالم والفسفور الأبيض المحرمين دوليا سنة 1976، والاعدامات خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والاغتصاب داخل المخابئ السرية لقوة الاحتلال المغربي والتشهير والمس بالعرض والأخلاق وشن حملات تحريضية وممارسة العقاب الجماعي”.
وعانت المرأة الصحراوية – يضيف البيان – من “الاستهداف بالضرب والتحرش الجنسي والسحل بالشارع العام والتجريد من الملابس أثناء المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب في تقرير المصير والسيادة على ثرواته (…) والاعتقال السياسي بسبب الرأي والمشاركة في المظاهرات السلمية”.
وتحدث هذه الممارسات القمعية والجرائم، بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، “في ظل استمرار قوة الاحتلال المغربي في استهداف النساء الصحراويات بشكل ممنهج ومنعهن من حقهن في التظاهر السلمي، للمطالبة بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي، المكفول بموجب الشرعية الدولية”، توضح “كوديسا”.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة المرأة والشباب والطفولة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، على ضرورة إجراء “تحقيق دولي فيما يتعرض له المدنيون الصحراويون من قبل قوة الاحتلال المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، تحقيق ينتهي بكشف الحقيقة كاملة عن قصف المدنيين الصحراويين بالنابالم والفسفور الأبيض ورميهم من الطائرات، و دفن المدنيين الصحراويين أحياء في مقابر جماعية، المختطفين والمختطفات الصحراويين مجهولي المصير”.
وأعربت عن “تضامنها المطلق” مع النساء في العالم ضحايا التطهير العرقي والتهجير القسري وحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضحايا العنف، خصوصا المرأة الفلسطينية والمرأة الصحراوية.
وفي ختام البيان، ناشدت “كوديسا” المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ومختلف الضمائر الحية، “التحرك العاجل” لإنهاء مأساة ومعاناة الشعبين الفلسطيني والصحراوي، وذلك من خلال العمل على إعمال القانون الدولي الإنساني، ينتهي بتصفية الاستعمار طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
