تعززت مكانة المرأة الجزائرية في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، اقتصاديا وتنمويا، من دعم المرأة، العاملة والماكثة بالبيت، الى الحضور اللافت في مواقع قرار، ووصول الجزائرية إلى مناصب عليا قاريا ودوليا..
ملف: زهراء بن دحمان وسهام بوعموشة وفاطمة الوحش وهيام لعيون
المرأة الجزائرية.. شريك أساسي في التنمية الوطنية
عزّزت الجزائر المنتصرة مكانة المرأة في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، فقد سنّت السلطات العليا للبلاد إصلاحات مهمة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وإدماجها في مسار التنمية المستدامة وتعزيز حضورها في مواقع القرار، ودعمها من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية هادفة، عبر جهود لم تقتصر على تحسين التشريعات القانونية فحسب، بل امتدت إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم المرأة، سواء الماكثة بالبيت، أو العاملة، من خلال تحفيز مشاريعها الخاصة، استحداث منح خاصة، ورفع مدّة عطلة الأمومة، كما دعمت وصول المرأة الجزائرية إلى المناصب العليا على الصعيد القاري والدولي، وهو ما انعكس في فوز الجزائرية مليكة سلمى حدادي بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، جهود تؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة المرأة كفاعل اقتصادي واجتماعي رئيسي.
أولى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أهمية كبيرة للمرأة ضمن برنامجه الذي تعمل الحكومة على تجسيده، فالمرأة ثابت أساسي في معادلة بناء الجزائر، وعلى هذا الأساس، التزم بمواصلة العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف، في كل التراب الوطني دون استثناء.
ولأن بناء الجزائر الجديدة المنتصرة، يكون بإرادة قوّية وصادقة، لم يرض الرئيس أن تشارك المرأة في بنائها وهي ناقصة الحقوق، بل أراد لها أن تكون كاملة الحقوق، مصونة الكرامة، لذلك حرص على تكريس مبدأ المناصفة، ليس منة أو تكرما مثلما قال، وانما مكسبا دستوريا يتجلى بوضوح على أوسع نطاق في المجتمع الجزائري، كما حرص على التكفل النوعي بتطلعات المرأة الجزائرية لما لهما من أهمية في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الوطنية.
منحة للمرأة الماكثة بالبيت
دعم السلطات العليا في البلاد للمرأة تجلى عبر عدة آليات ولجميع الفئات، فكما كان الاهتمام بارزا بالمرأة العاملة، وجّه رئيس الجمهورية اهتمامه إلى المرأة الماكثة بالبيت، فاستحدث منحة خاصة لدعم المرأة ربة الأسرة، إدراكا للتحدّيات التي تواجهها النساء غير العاملات، واعترافا بدور المرأة في المجتمع، خاصة في رعاية الأسرة والأطفال، لذلك تقرر تقديم دعم مالي يساعدها على تحسين ظروفها المعيشية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة.وفي ظل الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الهشة في المجتمع الجزائري، جاء المرسوم التنفيذي رقم 24-325 ليحدّد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن، ومن بين هذه الفئات المرأة ربة العائلة البالغة من العمر أقل من 60 سنة، والتي لا تملك أي دخل. وتعد الـمنحة الجزافية للتضامن من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي وضعتها الدولة من أجل التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة بما فيها المرأة التي ليس لديها دخل وغير قادرة على العمل على غرار الأشخاص المسنّين، الأشخاص الـمعوقين، وكذا الأشخاص الـمصابين بأمراض مزمنة تسبب العجز. تخصيص مثل هذه المنحة يهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشّة والـمعوزة وكذا تحسين ظروف التكفّل بها ومحاربة كل أشكال التهميش والإقصاء لها ومرافقتها من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجّل بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكنها من الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بها لا سيما الرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنّية في هذا المجال بالنسبة للأشخاص المعوّقين.
وتجسّد هذه المنحة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المزايا الممنوحة، حيث تستهدف أرباب العائلات والأفراد من كلا الجنسين دون تمييز، كما تقلص الفجوة الاقتصادية بين النساء العاملات وغير العاملات، وتعزّز التوازن الاجتماعي، ويعكس هذا التوجه سياسة شاملة تهدف إلى إدماج جميع فئات المجتمع في عجلة التنمية، وعدم ترك أي فئة دون دعم.
وبحسب متابعين لشؤون الأسرة تعكس هذه المنحة اعتراف الدولة بالدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الماكثة بالبيت، خاصّة اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن دون دخل ثابت. فالمرأة التي تبقى في المنزل تقوم بمهام أساسية مثل رعاية الأطفال، الاهتمام بالمسّنين، والأعمال المنزلية، وهي أدوار غير مدفوعة الأجر لكنها تساهم في استقرار المجتمع.
دعم المرأة الماكثة بالبيت وتمكينها اقتصاديا
تمكين المرأة الماكثة بالبيت لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يشمل أيضا تشجيعها على تحقيق استقلال اقتصادي من خلال إنشاء مشاريعها الخاصة، ولتحقيق ذلك، سنّت السلطات العليا عدة إجراءات لدعم المرأة المقاولة، أبرزها توفير قروض مصغرة دون فوائد عبر أجهزة مثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر(أنجام) مما يسمح للنساء بإنشاء مشاريع صغيرة من المنزل، مثل الخياطة، الطهي، الحرف التقليدية، وتربية النحل، وإطلاق برامج تكوين مهني مجانية للنساء الماكثات بالبيت لمساعدتهن على اكتساب مهارات جديدة في مجالات مثل المقاولاتية، الحرف، التسويق الإلكتروني، والتسيير المالي، وتشجيع التعاونيات النسوية، خاصّة في المناطق الريفية، لدعم المرأة في مجالات الفلاحة والصناعات التقليدية، ما يسمح لها بالحصول على دخل ثابت وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا السياق، تم مؤخرا توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي التضامن والصناعة بهدف استحداث آليات لتمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة من المساهمة في مسار الإنتاج الوطني عبر دعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية لاسيما في فرعي النسيج والجلود.وتم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة لتسطير خارطة طريق عملية محددة الأهداف والآجال لإشراك المرأة المنتجة والحرفية في ترقية الشعب الصناعية، لاسيما النسيج والجلود، والاستفادة من مهاراتها المهنية بشكل فردي أو على شكل تعاونيات إنتاجية تتيح لها فرصا للمساهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال العمل في بيتها.
هذه الخطوة تجسد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة وتعزيز قدرات الفئات المنتجة، لاسيما المرأة الماكثة في البيت عبر تكريس الانفتاح المتبادل بين قطاعي الصناعة والتضامن الوطني، وكذا تمكين المرأة على كافة المستويات وتعزيز حقوقها عبر مختلف البرامج، التي مكنت من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، لاسيما في المناطق النائية الريفية والجبلية والصحراوية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى استحداث آلية للتعاون والتنسيق في ميادين تمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة وتدعيم المنشآت الصناعية للقطاعين العمومي والخاص بالمورد البشري المؤهل من خلال إشراك المرأة الماكثة بالبيت في العملية الإنتاجية انطلاقا من بيتها، تخصيص فضاءات للتسويق التابعة للشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتكس” للمرأة المنتجة، إمكانية تخصيص ورشات عمل وتجهيزات لفائدة النساء الماكثات في البيت، تعزيز تسويق منتجات المرأة الماكثة بالبيت والمنتجة عبر استغلال منصة التسويق الإلكترونية للشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتكس”.كما ستتكفل الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات بالتقرب من النساء الماكثات بالبيت وإعلامهن بالفرص المتاحة وإبلاغ المؤسسات الاقتصادية المعنية بقوائم النساء الماكثات بالبيت الراغبات في العمل وفق مخطط العمل الذي ستسطره اللجنة المشتركة للمتابعة والتقييم المنصبة لهذا الغرض.
رفع عطلة الأمومة إلى 5 أشهر.. دعم حقيقي للمرأة الجزائرية
في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة في الجزائر، كرّس رئيس الجمهورية بحكمة مكسبا آخر للمرأة العاملة الجزائرية، حيث قرّر رفع عطلة الأمومة إلى 5 أشهر، كإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وهو قرار مهم يدعم المرأة الجزائرية، خاصة في بيئة العمل التي لا تزال تواجه فيها تحدّيات كبيرة فيما يتعلق بالأمومة والوظيفة. ويضاف هذا القرار إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي، وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
ومن بين المكاسب التي حققتها المرأة العاملة إضافة إلى استفادتها في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة بطلب منها، تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتستفيد أيضا من منحة البطالة، وهذا يدل على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال، ودعم للأسرة واستقرارها، دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية.
المشاركة في المناصب القيادية.. انتصار للمرأة الجزائرية
إقرارا بقدرات المرأة الجزائرية في تولي المناصب القيادية على المستوى الدولي، دعمت السلطات العليا في البلاد ترشح السفيرة مليكة سلمى حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وقد انتهى هذا الترشيح بفوز مستحق يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر على الساحة الإفريقية والدولية.تمثيل المرأة الجزائرية في الهيئات الدولية، يفتح الأبواب أمام المزيد من الكفاءات النسوية لشغل مناصب قيادية، ويثبت أن المرأة الجزائرية قادرة على التأثير في القرارات الإقليمية والدولية، وهو ما يشجع المزيد من النساء على السعي نحو مناصب عليا، كما يعكس هذا التمثيل التزام الجزائر بدعم المرأة في الدبلوماسية والسياسة، مما يعزّز مكانتها كدولة تدافع عن حقوق المرأة على المستوى القاري.
وتعمل الجزائر على تشجيع تواجد المرأة في مستويات صنع القرار، بحيث يتزايد اليوم تواجد العنصر النسوي في مختلف المجالات وفي أعلى المناصب، وهو الأمر الذي يجدّد التزام الجزائر بالقرارات الدولية التي تدعو إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات، والآليات الوطنية، والإقليمية، والدولية.
وتواصل الجزائر تعزيز مكانة المرأة من خلال سياسات تهدف إلى دعمها اقتصاديا، حمايتها اجتماعيا، وتعزيز تمثيلها في مراكز القرار، حتى تكون المرأة الجزائرية شريكا أساسيا في التنمية الوطنية والدولية.
حرائر الجزائر.. أخوات الرجال في ساحات النّزال
قدّمت المرأة الجزائرية أروع بطولات التضحية لتحرير الجزائر، فمنهن الفدائيات، المسبلات، الجنديات في صفوف جيش التحرير الوطني، عون إتصال، ممرضات، المجندات المتعلمات، أعضاء في شبكة التسليح والإستعلامات “المالغ”، لم يتخلفن عن تلبية نداء الوطن، تعرضن لأبشع أنواع التعذيب، ومنهن من استشهدن زوليخة شايب ذراع، حسيبة بن بوعلي، مريم بوعتورة، مليكة قايد، فضيلة سعدان، زيزة مسيكة، كنّ نموذجا حيا عن شجاعة المرأة الجزائرية، وغيرهن كثيرات.
كنّ وطنيات حتى النخاع، أدّين دورا في إيواء وإطعام المجاهدين، وغسل ملابسهم، وجمع الإشتراكات، اعلام جيش التحرير وتوعية النساء في القرى والمدن بعدالة القضية الجزائرية، فكان لكل فرقة مسبلتان أوثلاث.
اضطلعت المرأة المجاهدة والمناضلة بمهام صعبة وخطيرة إلى جانب أخيها الرجل في الجبال وحرص على أن لا تصاب بسوء، ساهمن في تهريب الأسلحة.. كتبت الشهيدة حسيبة بن بوعلي لوالديها 23 يوما قبل استشهادها رسالة قالت فيها: “ما أصعب الشوق إلى الأهل حين نكون بعيدين عنهم، تعلمون أنني مطلوبة من الشرطة هنا في مدينة الجزائر، فيستحيل علي إذن فعل أي شيء، ولذلك فقد قررت بل هو واجبي الذهاب إلى جبهة القتال، حيث أعلم أنني أفيد كممرضة أو حتى – وهو ما أرجوه من كل قلبي – أن أقاتل والسلاح في يدي، صحيح أن الطريق سيكون وعرا للوصول إلى جبهة القتال، ولكنني آمل بعون الله بلوغ ذلك سالمة معافاة، إن مت فلا تبكوني، فسأموت سعيدة، أؤكد لكم ذلك”.
ذكر الجنرال ماسو، في مذكراته أن “المرأة الجزائرية حملت القنابل لتضعها في الأماكن المناسبة، وشكلت شبكة حقيقية بفضل أجهزتها والبراءة المصطنعة في سلوكها، حتى استطاعت بكل حرية أن تخترق الأوساط، التي تريدها دون إثارة انتباه أحد”.
تذكر مصادر تاريخية، من بينها الباحثة جميلة عمران، إحصاء 10 آلاف و949 مناضلة في صفوف الثورة منهن 9194 مناضلة مدنية، و1755 عسكرية في جيش التحرير الوطني.
وكان سن المجاهدات، يتراوح ما بين 16 سنة إلى أقل من 30 سنة، أغلبهن شابات، ومثلت نسبة الريفيات حوالي 70 بالمائة، ونساء المدن بحوالي 20 بالمائة، بحسب احصائيات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954.
أسست السلطات الفرنسية الاستعمارية سجونا خاصّة بالنساء، مثل سجن تفلفال بمنطقة غسيرة بباتنة، عام 1955، أودعت فيه حوالي 20 إمراة لعزلهن عن أزواجهن المجاهدين، وسجن الحراش بـ 50 مناضلة، وتشير احصائيات إلى سجن 1343 مناضلة وقتل 948 أخرى، حيث تعرضن لأبشع أنواع التعذيب والإغتصاب.ونقلت المناضلات الجزائريات إلى سجون “باو”، تولون، كايان، وتولوز.
تؤكد مصادر فرنسية، أنه خلال 1961، تعرضت مئات الجزائريات للإغتصاب خلال عشرة أشهر فقط، وذلك في مراكز الإستجوابات والتعذيب بالجزائر.وتذكر المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، في مذكراتها أن عشر مظليين فرنسيين عذبوا رفيقتها جميلة بوحيرد، باستعمال الصعق الكهربائي للإعتراف بالناشطين معها في العمل الفدائي.
الويزات إيغيل أحريز نموذج حي للتعذيب الجسدي والنفسي
وتعدّ المجاهدة الويزات إيغيل أحريز، نموذجا حيا للتعذيب الوحشي، الذي تعرضت له المناضلات الجزائريات، من طرف المظليين، بقيت الأثار الجسدية والنفسية على جسدها شاهدا حيا على جرائم فرنسا.
كلفت المجاهدة، بمهام عون اتصال ضمن التنظيم السرّي للثورة في وسط مدينة الجزائر وبعدها في الجبال كممرضة.
تؤكد الباحثة سميرة دعاشي، من جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 02، في مقال بعنوان: “المجاهدة الويزات إيغيل أحريز: حياة كفاح”، نشر بمجلة الحكمة للدراسات التاريخية في العدد 10، سنة 2017، أن حوالي 2000 مناضلة إلتحقت بصفوف جيش التحرير الوطني أغلبهن في ريعان الشباب، متحدين محظورات المجتمع التقليدي.
تقول الأكاديمية:« هؤلاء المجاهدات عشن وسط إخوانهن المجاهدين، فتولين مهام عديدة منها تقديم الدواء، العمل بالمصالح الإستعلامية، التمريض، التوعية بأهداف الثورة وعدالة القضية الجزائرية”.
وتضيف الباحثة دعاشي، “أن المجاهدة الويزات إيغيل أحريز، واحدة من المناضلات التي هزمت جلاديها بالصّمت خلال عملية التعذيب، وهزّت الإعلام الفرنسي وجنرالاته بإعترافاتها بعد الاستقلال”.
المرأة الجزائرية.. حفظت العهد وأوفت بالوعد
يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة عالمية للاعتراف بإنجازات النساء في مختلف المجالات، وأيضًا فرصة للتذكير بأدوارهن الحيوية في الحفاظ على الثقافة والتراث. في الجزائر، كانت المرأة على مرّ العصور الحارس الأمين على العادات والتقاليد، حيث نقلت الأزياء التقليدية، الحرف اليدوية، والطقوس الجمالية من جيل إلى جيل.
يعدّ اللباس التقليدي الجزائري أحد أبرز عناصر التراث، فهو يعكس التنوّع الثقافي الغني للبلاد ويشكل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية. ومن بين أهم هذه الأزياء القفطان الجزائري والشدّة التلمسانية، اللذان لم يعودا مجرد لباس محلي، بل تحولا إلى رموز عالمية تعبر عن الأناقة والفخر بالهوية. وإلى جانب الأزياء، تحتل الحناء مكانة خاصة في حياة المرأة الجزائرية، باعتبارها عنصرًا جماليًا وتراثيًا يستخدم في المناسبات السعيدة.
”القفطان والشدّة”.. من التقاليد المحلية إلى الاعتراف العالمي
يعتبر القفطان الجزائري من أعرق وأجمل الأزياء التقليدية في الجزائر، يتميز بتصميم فاخر مصنوع من أقمشة راقية مثل المخمل، الحرير، الفتلة، ويُطرّز بخيوط ذهبية وفضية تضفي عليه لمسة من الفخامة. ورغم تطورات العصر، ما زال القفطان حاضرًا بقوة في المناسبات الرسمية والأعراس، بل ازدادت شهرته عالميا بعد أن ظهر في عروض الأزياء الدولية، وأصبح خيارا للعديد من النجمات العالميات اللاتي ارتدينه في مناسبات كبرى، مما يعكس جاذبيته التي تتجاوز الحدود الثقافية.
من جهة أخرى تعدّ الشدّة التلمسانية، من أرقى الأزياء التقليدية الجزائرية، ذلك الزّي الملكي العريق الذي يتألف من تاج مرصّع بالجواهر، ثوب مخملي مطرز يدويا وحلي ذهبية وفضية. غالبا ما ترتدي العروس التلمسانية هذا الزي الفاخر في ليلة زفافها، حيث يعكس مكانتها ورمزيتها الثقافية. ومع إدراج الشدة التلمسانية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، أصبح هذا الزي أكثر من مجرد لباس تقليدي، بل تحول إلى إرث محمي دوليًا، مما يمنحه حصانة ضد محاولات نسبه إلى ثقافات أخرى.
ويعود أصل كلمة “الشدّة” إلى “شدّ الرأس”، حيث “كانت المرأة قديما تشدّ رأسها بقطعة من قماش وتلفها حوله وتزينه بالحلي”، ـ وبحسب بعض الدراسات ـ يعود تاريخ “الشدّة التلمسانية”، التي تعتبر من رموز تراث منطقة تلمسان، إلى ما قبل سقوط الأندلس، حيث كانت ترتديها الأميرات ونساء الطبقة الراقية بتلمسان أيام الدولة الزيانية، قبل أن تتحوّل إلى لباس خاص بالعروس التلمسانية ونتاجا ثريا بعناصرها المتنوّعة لمختلف الحضارات المتعاقبة على المنطقة، وتتكوّن “الشدّة” من عدة قطع من الملابس المتناسقة في الألوان والطرز والتزيين وطريقة اللبس، على غرار “القرفطان” (القفطان) يعود للعثمانيين و«البلوزة” للعرب و«الفوطة” للأمازيغ في حين أن “الشاشية” للأندلسيين..
إلى جانب القفطان والشدّة، لا يمكن إغفال الحناء كجزء لا يتجزأ من التقاليد الجزائرية. فهي ليست مجرد وسيلة لتزيين اليدين والقدمين، بل تحمل معاني رمزية ترتبط بالحظ والسعادة والبركة. ومن أهم الطقوس المرتبطة بالحناء “ليلة الحناء” التي تُقام عشية الزفاف، حيث تجتمع النساء للاحتفال بالعروس وسط أجواء مليئة بالأغاني الشعبية والرقص، وتُرسم لها نقوش الحناء في طقس يعكس فرح العائلة بهذه المناسبة.
تراث الجزائر.. بين الأصالة والتجديد
لطالما لعبت المرأة الجزائرية دورا رئيسيا في الحفاظ على التراث، حيث توارثت الأمهات والجدات مهارات الخياطة، التطريز، وصناعة الأزياء التقليدية، مما ساهم في إبقاء هذه الألبسة جزءًا أساسيا من الأعراس والمناسبات الجزائرية. لكن دور المرأة في حماية التراث لم يقتصر على الاحتفاظ بالتقاليد، بل تعدّاه إلى العمل على تطويرها وتحديثها.
والدليل على ذلك ما نشهده اليوم من موجة في الإبداع النسوي في مجال الأزياء التقليدية، حيث تسعى العديد من المصممات إلى إدخال لمسات عصرية على القفطان والشدة دون المساس بأصالتهما. فقد أصبح “الكاراكو” يُصمم بقصات جديدة تناسب المرأة العصرية، كما تطورت الزرابي التقليدية بألوان وأساليب حديثة لجذب الأسواق المحلية والعالمية. حيث يساعد هذا المزج بين القديم والجديد في إبقاء التراث حيًا ومتجددًا، بعيدًا عن الجمود.
كما أن الجهود النسوية في الحفاظ على التراث لم تعد مقتصرة على المجال الحرفي فقط، بل انتقلت إلى فضاءات جديدة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت النساء يستخدمن منصات مثل “إنستغرام” و«فيسبوك” لعرض أعمالهن وبيع المنتجات التقليدية..
وقد ساهم هذا التطور في الترويج للأزياء والحرف اليدوية الجزائرية عالميًا، وفتح فرص اقتصادية جديدة للنساء الحرفيات، خاصّة في المناطق الريفية، حيث تحوّلت الحرف التقليدية إلى مصدر دخل مستدام. وهذا التطوّر التكنولوجي في التسويق والترويج أدى إلى ظهور مصمّمات جزائريات عالميات نجحن في إيصال الأزياء الجزائرية إلى منصّات عالمية، حيث يشاركن في معارض دولية للتعريف بهذا التراث العريق. ومن خلال هذه الجهود، لم يعد التراث مجرد موروث جامد، بل أصبح عنصرًا متجدّدًا يواكب العصر، دون أن يفقد قيمته الثقافية.
حفاظ على الأصول ومواكبة العصر
مع إدراج القفطان، الشدّة، والحناء ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، بات الحفاظ عليها مسؤولية جماعية تتطلب التزام الأجيال الجديدة بدعم هذا الموروث، والترويج له. فالمرأة الجزائرية ليست فقط حارسة على هذا التراث، بل تلعب دورًا محوريًا في تطويره، مما يجعله عنصرًا متجددًا يواكب العصر دون أن يفقد قيمته الثقافية.
وفي هذا الإطار، لا تقتصر جهود الحفاظ على التراث على النساء فقط، بل تعمل الدولة الجزائرية بشكل فاعل في صون الأزياء التقليدية والحرف اليدوية، إدراكًا منها لأهميتها في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء. وقد تجلّت هذه الجهود من خلال تسجيل القفطان الجزائري والشدة التلمسانية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وهو ما يعزّز مكانتهما عالميًا ويحميهما من محاولات نسبهما إلى ثقافات أخرى.
وفي المسعى ذاته، تعمل وزارة الثقافة والفنون على دعم الصناعات التقليدية من خلال برامج تدريبية تُعنى بالحفاظ على مهارات الخياطة والتطريز التقليدي، إضافة إلى دورات متخصّصة لمساعدة الحرفيات والمصممات على تطوير منتجاتهن، وجعلها أكثر تناسبًا مع السوق المحلي والدولي. كما تُنظم معارض وطنية ودولية تتيح فرصة الترويج للأزياء التقليدية الجزائرية، مما يمنح المصممات والحرفيات فرصة للتعريف بأعمالهن وكسب المزيد من الدعم والتقدير.
ولتوفير بيئة مناسبة لنقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة، تسعى الحكومة إلى إدراج التراث الثقافي في المناهج الدراسية، حتى يتعرف الأطفال والشباب على تاريخ أزياء بلادهم وقيمتها الثقافية. كما أنشأت متاحف متخصّصة لعرض الأزياء التقليدية، من بينها متحف الألبسة التقليدية في تلمسان، الذي يبرز تاريخ الشدّة التلمسانية وغيرها من الملابس التقليدية التي تعكس التنوّع الثقافي للبلاد.
ومع تطور التكنولوجيا، حرصت الدولة على رقمنة التراث، حيث تم إطلاق منصات إلكترونية توثق الأزياء التقليدية الجزائرية والحرف اليدوية، مما يساعد على نشر الوعي الثقافي عالميا، ويسهل وصول الباحثين والمهتمين بهذا التراث إلى مصادر موثوقة.
إضافة إلى ذلك، تشجع الدولة المصممات الجزائريات على المشاركة في عروض الأزياء الدولية، حيث يتم عرض القفطان الجزائري والشدّة التلمسانية في محافل كبرى، مما يعزّز من مكانة الجزائر كدولة غنية بتراثها.إضافة إلى ذلك هناك دعما اقتصاديا مباشرا للحرفيات والمصممات، حيث تُقدم منح مالية ومساعدات تقنية لتشجيع النساء، خاصة في المناطق الريفية، على الاستثمار في الحرف التقليدية، مما يساعدهن في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والحفاظ على مهن الأجداد. هذه الجهود تُظهر أن الحفاظ على التراث ليس مجرد مسؤولية فردية، بل هو مشروع وطني تتعاون فيه الدولة، المؤسسات الثقافية، والمجتمع المدني لضمان استمراريته للأجيال القادمة. ومع كل هذه المبادرات، تبقى المرأة الجزائرية في طليعة هذا المسعى، حيث تواصل دورها في إحياء التراث، سواء من خلال ارتدائه في المناسبات، أو الترويج له عبر المنصات الرقمية، أو تطويره بلمسات إبداعية تجعل منه عنصرا متجدّدا يواكب العصر دون أن يفقد قيمته الثقافية.
كريمة قادة تواتي.. إمرأة “الذهب الأسود” تنجح في اكتساح “الذهب الأخضر”
آمنت بتخصّصها، وحلمت بالغوص فيه ومساعدة الشباب لولوجه، في وقت لم يكن للاقتصاد الأخضر”، مسار ضمن النموذج التنموي الاقتصادي المستدام الجديد، على الأقل في الجزائر خلال نهاية الثمانينات وبداية سنوات التسعينات، عندما اختارت هذا التوجه بداية من بوابة الجامعة، لكنها أصرّت وحقّقت هذا الحلم منذ أكثر من عشر سنوات عندما أسّست جمعية تعنى بهذا الاقتصاد، لتساهم في مرافقة وتكوين الشباب، رغم ثقل مسؤوليتها كإطار في شركة وطنية للمحروقات، فضربت عصفورين بحجر واحد ووضعت كل طاقتها وخبرتها في خدمة “الذهب الأسود”، لتصل بكل جدراة واستحقاق في تعزيز اقتصاد “الذهب الأخضر” الذي يعتبر فرصة لخلق الثروات وترقية عالم الشغل.
هي السيدة قادة تواتي كريمة، إطار في مؤسسة وطنية، ورئيسة جمعية النساء المقاولات في الاقتصاد الأخضر، خبيرة في الطاقات المتجدّدة، وعضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ سنة 2021، تعمل كمهندس دولة في سلطة ضبط المحروقات بالجزائر العاصمة، خريجة جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا سنة 1993، كمنهدسة دولة في الكهروتقني، من “الجيل الجميل” كما يحلو للبعض تسميته الآن، واجهت تحدّيات التعليم العالي في أصعب وأحلك فترة مرّت على جزائر الإستقلال زمن العشرية السوداء، حيث كان يعتبر إصرار المرأة على العمل والتعليم كفاحا في سبيل نيل العلم.
ورغم يقينها بأنها درست تخصصا صعبا يقصده الرجال أكثر من النساء، حيث كانت من بين القلائل اللائي تخرّجن في تلك الفترة من بين 50 متخرجا ضمن دفعتها، التي كانت تضم سوى 4 طالبات فقط، هي واحدة منهن، والباقي احتكره الرجال، إلا أنها ثابرت واجتهدت ونالت وتخرجت، لتواجه عالم الشغل، حيث اشتغلت بعدها في مؤسسات وطنية عديدة على غرار سونلغاز، كهراكيب، سيدام، وغيرها من المؤسسات التي لها صلة بعالم الكهرباء والطاقة.
وتعود المهندسة تواتي اليوم، لتتحدث مع “الشعب”، عن مهنتها كامراة وحيدة ضمن عشر رجال في مهنة ظلّت حكرا على الرجال، في المصلحة التي تشتغل بها في سلطة ضبط المحروقات، حيث تعمل كمراقبة تقنية للوقوف على مطابقة المعايير الدولية فيما يخص آليات والهياكل الكهربائية الكبرى لشركة سوناطراك. هذا العمل تعتبره تواتي تحدي كبير بالنسبة لها من باب حبها اللامتناهي لهذه المهنة.
عام تحقيق الحلم …
السيدة كريمة التي تبلغ من العمر 54 سنة، وأم لطفلين، بدأ نور حلمها يشتعل شيئا فشيئا لمّا عملت في مركز تطوير البحث والطاقات المتجدّدة الكائن مقره بالجزائر العاصمة ببوزريعة، حيث اشتغلت به سنة 2011، عندما أكملت دراستها العليا “ماستر” في الطاقات المتجدّدة ونالت الشهادة سنة 2013، لتلتحق بدورها للعمل كمهندسة دولة بسلطة ضبط المحروقات في ذات العام، وهو عام تأسيس جمعيتها الخاصة بالاقتصاد الأخضر والبيئة.
هنا تحقّق الحلم، الذي لم يكن سهلا بل صعب المنال، خاصّة وأن الجمعية تعنى بمجال جديد في الجزائر العديد من النخبة كانت لا تؤمن به وبنجاعته في ذلك الوقت، خاصّة وأن اهتمام الشباب وخريجي الجامعات بهذا التخصّص كان شبه منعدم. ومابين مسؤوليات العائلة ودورها كأم، ومابين عملها كمهندسة سامية في الدولة وخبيرة في ميدان الطاقة والكهرباء وفي الطاقات المتجدّدة رسمت السيدة تواتي نجاحها وتربعت على عرش “الجمعية الخضراء ».
ولم تكتف بذلك، حيث واصلت درب العلم، حتى نالت شهادة الدكتوراه في مجال تقييم السياسات العمومية في الانتقال الطاقوي، عن جدارة واستحقاق.وفي هذا الإطار، تحدثت المهندسة عن الجمعية التي تقودها بكل فخر وقالت إن “الجمعية تأسست سنة في 2013، وقد جاءتها فكرة تأسيسها من أجل مساعدة الشباب خريجي الجامعات على الولوج إلى عالم “الاقتصاد الأخضر” الذي لم يكن منتشرا كما هو عليه اليوم خلال العشرية الماضية.
نماذج عن نجاح الشباب
وأبرزت أن هذه الجمعية، ساعدت الكثير من الشباب خريجي الجامعات على إنشاء مؤسسة مصغرة في ميدان الاقتصاد الأخضر على غرار الرسكلة، الاقتصاد الدوري والطاقات المتجدّدة، حيث أن الجمعية قد كوّنت ورافقت أكثر من 500 شاب وشابة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتتمحور مهام جمعيتها في إطلاق عمليات تحسيسية أولا ثم تكوين الطلبة وأصحاب المشاريع، وكانت الفترة الذهبية للجمعية من 2015 إلى سنة 2021، حيث عملت على مساعدة الكثير من الشباب الذين باتوا روادا للأعمال اليوم في هذا المجال، ويساهمون في تطوير الاقتصاد الوطني بتصدير بعض المواد في هذا المجال وتعزيز سياسة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، تتيح اليوم للمتعاملين الاقتصاديين كل التسهيلات.وبرغم نقص التمويلات الخاصّة بالمشاريع، إلا أن السيدة كريمة، حرصت على مرافقة أصحاب المشاريع وخريجي الجامعات، خاصّة من النساء، حيث أشرفت على تكوين عدد معتبر منهن بالتعاون مع برنامج مكتب الدولي للعمل، في تكوين النساء وتمكين المرأة خاصة المرأة الريفية التي تتملك مؤهلات لتعزيز قدراتها في المقاولاتية.
نساء ريفيات يتألّقن بالأخضر
وكمثال على نجاح على ذلك، أبرزت الخبيرة في مجال الطاقات المتجدّدة، نماذج لنساء نجحن بمساعدة جمعيتها، حيث أن هناك من أنشأن مؤسسات مصغرة، مثلا في الزراعة البيولوجية، على غرار النجاح الباهر الذي تم تحقيقه في ولاية سطيف، حيث تم تكوين نساء في زراعة الزعفران مثلا وغيرها من الزراعات.
وإلى جانب ذلك، قامت الجمعية، بدوريات نحو ولايات عدّة، والتقت نساء من مختلف الولايات على غرار العاصمة وقسنطينة، وفي باتنة تحصّلت إحدى النساء اللائي تدربن بالجمعية سنة 2020 على جائزة وزارة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مشروع لتصفية المياه سنة 2022.ولانجاح هذا السبيل، كانت رئيسة جمعية الاقتصاد الأخضر، قد عقدت اتفاقيات مع عدّة جامعات بالوطن على غرار جامعات باتنة، قسنطينية ووهران. وختمت السيدة تواتي، حديثها معنا تقول: “احتفالنا بعيد المرأة في كل سنة يجب أن يكون محطة لعرض نجاحات النساء الجزائريات اللائي اقتحمن مجالات صعبة، وإبراز قدراتهن على الدخول في كافة الميادين، يدا بيد مع الرجل في إطار كسب معركة تعزيز نموّ الاقتصاد الوطني، فأنا واحدة من بين آلاف النساء الجزائريات “الفحلات” وهناك كثيرات، لذلك سأكمل المشوار وأسعى لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق».
