أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الصحفيات الفلسطينيات دفعن ثمنا باهظا من أجل نقل الحقيقة وحرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني، مطالبة العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته، بحماية حرية الصحافة من جرائم الاحتلال الصهيوني.
قالت النقابة في بيان صدر عن لجنة النوع الاجتماعي، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية”وفا”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس، “يأتي اليوم العالمي للمرأة للعام الثاني على التوالي في ظل استمرار الحرب الصهيونية الشاملة على الشعب الفلسطيني، حيث تتعرض الصحفيات الفلسطينيات لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات والاستهداف الممنهج، سواء بالقتل والقصف والاعتقال أو المنع من التغطية أو التهجير القسري”.
وأضاف البيان أن هذه الجرائم لم تقتصر على قطاع غزة وحده، بل امتدت إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الصحفيون والصحفيات لموجة قمع غير مسبوقة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وحجب الحقيقة عن العالم.
وأكدت النقابة، أنه ومنذ بدء حرب الإبادة الصهيونية في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 200 صحفي، من بينهم 27 من الزميلات الصحفيات في أكبر عملية استهداف للصحفيين والصحفيات تشهده الصحافة على مستوى العالم، كما اعتقل الاحتلال 14 صحفية، أفرج عنهن في وقت لاحق.
كما أصيبت العشرات من الصحفيات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إصابات مختلفة، فضلا عن تدمير منازل ما لا يقل عن 150 صحفية في قطاع غزة، وعمليات النزوح المتكررة لهن، وتدمير عشرات المؤسسات الاعلامية.
من جهتها، أكدت لجنة النوع الاجتماعي أن الصحفيات الفلسطينيات يواجهن استهدافا مضاعفا، حيث لا يقتصر القمع على الاعتداءات الجسدية والمنع من التغطية، بل يمتد ليشمل استهداف منازلهن وعائلاتهن والحرمان من حرية العمل والتنقل وتهديد حياتهن بشكل مباشر.
ووثقت اللجنة شهادات لصحفيات فقدن أسرهن بالكامل، وأخريات نزحن قسرا وفقدن منازلهن نتيجة القصف الصهيوني، فيما تستمر عمليات الاستهداف الميداني لكل من تحمل الكاميرا أو القلم لتنقل الحقيقة، ولفتت إلى أن هذا الواقع المرير يكشف أن الاحتلال يسعى جاهدا لتصفية الصحافة الفلسطينية وإقصاء صوت المرأة الصحفية من المشهد الإعلامي.
ودعت إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والصحفيات في فلسطين، وإرسال لجان تحقيق مستقلة لرصد الجرائم الصهيونية وإدراج الاحتلال الصهيوني في القائمة السوداء للدول التي تستهدف الصحفيين، ومحاسبته قانونيا على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام الكيان باحترام القانون الدولي، ووقف استهداف الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام الفلسطينية فورا، وتقديم دعم دولي للصحفيات الفلسطينيات اللواتي فقدن منازلهن أو نزحن قسرا أو تعرضن للتهديدات المباشرة بسبب عملهن الصحفي.
وأكدت أن الاحتفال بالثامن من مارس، لا يكون بالشعارات بل بالوقوف إلى جانب الصحفيات الفلسطينيات اللواتي يدفعن ثمنا باهظا لمجرد أنهن ينقلن الحقيقة ودعمهن، وعلى العالم ومؤسساته الدولية حماية حرية الصحافة وألا يكون شريكا في التواطؤ على قتل الصحفيين عبر استمرار صمته، وستظل الصحفيات الفلسطينيات صوت الحقيقة، وسيواصلن نقل معاناة الشعب الفلسطيني رغم القمع والاس
