أعربت جمعيات مهنية ومنظمات لحماية المستهلكين عن ترحيبها القوي بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق باستيراد الى غاية مليون رأس من أضاحي العيد، مبرزين في تصريحات ل/وأج، أن القرار سيسهم في دعم القدرة الشرائية وحماية الثروة الحيوانية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن قرار استيراد مليون رأس من الماشية من شأنه وضع حد للارتفاع الكبير الذي عرفته الاسعار في السنوات الأخيرة، مما أدى الى عزوف بعض المواطنين عن إقامة شعيرة عيد الاضحى، معتبرا أن هذا القرار سيسمح بتغطية الطلب في السوق الوطنية بشكل كاف وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمستهلك.
من جهتها، رحبت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” بقرار استيراد المواشي، مشيرة إلى أن “رئيس الجمهورية أكد مرة أخرى من خلال هذا القرار وضع حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صلب أولويات الدولة”.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الجمعية، محمد عيساوي، أن استيراد الى غاية مليون رأس من الماشية سيكون له أثر “إيجابي” في المحافظة على الثروة الحيوانية من جهة، وانخفاض أسعار المواشي في الأسواق من جهة أخرى، من خلال خلق توازن بين العرض والطلب، خاصة وأن عملية تسويق الاضاحي المستوردة ستكون من طرف مؤسسات وهيئات عمومية.
من جهتها، اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن قرار رئيس الجمهورية سيسهم في “ضمان الوفرة وتلبية الطلب في السوق وكذا استقرار الاسعار بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين”.
أثر ايجابي على الماشية المحلية
وأشادت الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي بقرار رئيس الجمهورية الذي “سيعود بالإيجاب على المربين الذين تأثر نشاطهم خلال السنوات الماضية نتيجة شح الأمطار”.
وأوضح رئيس الفيدرالية، الجيلالي عزاوي، أن “الاستيراد سيكون في فائدة المربي والمواطن على حد سواء”، حيث سيغطي النقص المسجل في العرض، وسيساهم في استقرار الأسعار وتمكين المواطنين من شراء أضحية العيد.
وأضاف بالقول: “نحن نستبشر خيرا بعد قرار الاستيراد الذي جاء في سنة عرفت تساقطا جيدا للأمطار ما يوفر مراعي طبيعية للمربين، وهو ما يجعلنا نتوقع تحسنا في عدد رؤوس المواشي ابتداء من السنة القادمة مع استقرار في الاسعار”.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأحد ب”إطلاق استشارة دولية لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى، على أن يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار”.
كما أمر بأن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة، والعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع.
علاوة على ذلك، أمر رئيس الجمهورية بإمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
